"السراج" يكّلف العميد ركن عبد الرحمن الطويل رئيسًا للجنة الترتيبات الأمنية

ونص القرار رقم "1" للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى لسنة 2016 فى مادته الأولى على أن تشكل اللجنة المؤقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية برئاسة العميد ركن عبد الرحمن الطويل وعضوية 17 آخرين.

وتضم اللجنة فى عضويتها إلى جانب رئيسها كلا من عقيد ركن حماد أحمد محمد عبود، وعقيد عمر عبد السلام أحمد الحسناوى، وعقيد ركن يونس محمد فضيل العبدلى، وعقيد فنى مختار ميلاد محمد النقاصة، وعقيد عمر محمد عمر ظويهر، وعقيد أبو القاسم الأمين على، وعقيد محمد إبراهيم عمر شابون، وعقيد أوحيدة عبد الله أوحيدة نجم، وعقيد محمد إبراهيم سالم موسى، وعقيد إبراهيم مسعود محفوظ عبد الله، وعقيد خالد محمد عمر البصير، وعقيد حسين نصر العلوانى، ومقدم عادل محيى الدين منصور الكفالى، ومقدم عبد الحكيم مفتاح امحمد الورفلى، وعقيد شرطة متقاعد محمد إبراهيم ضو الشريف، وعقيد بحار متقاعد امحمد على محمد الوخى، ومستشار قانونى عبد الرحمن البهلول عمر الجطلاوى.

وكلفت المادة الثانية من القرار اللجنة التى ستتولى تسيير تنفيذ الترتيبات الأمنية إلى حين استكمال تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، سبعة مهام تضمنت الآتى: البدء فى وضع الترتيبات الأولية لتنفيذ ما ورد بالمادة (34) من الاتفاق السياسى الليبى المشار إليه، وضع وبدء تنفيذ الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية، بما فيها ترتيبات فعالة للقيادة والسيطرة، الإشراف على وضع خطة أمنية لتأمين المدن، بدءًا من العاصمة طرابلس وبالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ذات الصلة، الموافقة على أساليب العمل وقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيلات المسلحة، علاوة على الإجراءات التأديبية الجزائية، رصد ومتابعة تنفيذ وفعالية الترتيبات المذكورة أعلاه ومعالجة أى قصور.

وأسندت الحكومة للجنة أية مهام أخرى تطلب منها من قبل مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطنى فى إطار تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها فى الاتفاق السياسى الليبى وملاحقه، وتؤول مهام اللجنة إلى لجنة رصد تنفيذ الترتيبات الأمنية الموقتة المبينة بالمادة (37) من الاتفاق السياسى الليبى عقب تشكيلها، أو إلى غيرها من مؤسسات الدولة ذات الصلة بحسب ما تقرره حكومة الوفاق الوطنى.

وأكدت الحكومة فى المادة (3) من القرار أن اللجنة تلتزم بتقديم تقرير دورى لرئيس مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطنى كل 3 أيام، بداية من أول اجتماع لها، والذى يجب أن ينعقد خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

وتسمح المادة (4) من القرار للجنة الاستعانة بما تراه مناسبًا، فى سبيل إنجاز المهام الموكلة إليها بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء، وأكدت الحكومة أن القرار يعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.
>

>