شدد المحافظ على ضرورة عدم الإضرار بمصالح أصحاب المحاجر والعاملين بها وكذلك ضمان حقوق الدولة، موضحا الأهمية الكبرى لمشروع المحاجر، حيث يساهم فى توفير آلاف الفرص من العمل لشباب المحافظة، كما يمثل الدخل الأكبر فى حساب صندوق خدمات المحافظة، والذى يتم تمويل عدد من المشروعات من خلاله ودفع المستحقات الخاصة بعدد من المتعاقدين مع المحافظة. وأكد المحافظ أنه سيقوم بعرض التعديلات الخاصة على القانون فى اجتماع مجلس المحافظين القادم.
وأوضح الدكتور محمد عبد الفتاح، مدير إدارة المحاجر أنه تم رفع تلك المقترحات لوزارة البترول، وهناك لجنة تقوم بدراسة الاقتراحات والتعديلات عليها. وهناك عدد كبير من المحافظات، لديها تحفظات وتعديلات على القانون.
وطمأن المحافظ، أعضاء جمعية تطوير المحاجر، بأنه على يقين فى عدم قبول الدولة الإضرار بمصالحهم، ليتم إعادة النظر فى الأمر، تحقيقا للصالح العام ولتدارك كل هذه المشاكل فى الوقت الراهن. وأكد أن المحافظة لن تدخر جهدا فى تحقيق مصالح أبناء هذا القطاع، مع توفير كل وسائل الأمان والسلامة لهم.