«الشورى» يناقش مشروعات اتفاق للعمالة المنزلية مع إندونيسيا وجيبوتي والنيجر

«الشورى» يناقش مشروعات اتفاق للعمالة المنزلية مع إندونيسيا وجيبوتي والنيجر «الشورى» يناقش مشروعات اتفاق للعمالة المنزلية مع إندونيسيا وجيبوتي والنيجر

    أحالت الهيئة العامة في مجلس الشورى عددا من تقارير لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس بشأن مشروعات اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية.

حيث أحالت طلب إعادة دراسة مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية اندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية، ومشروع اتفاق بين وزارة العمل ووزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي، واتفاق آخر بين ووزارة العمل ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للهيئة العامة من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة لمجلس الشورى، الذي عقدته أمس الأحد برئاسة نائب رئيس المجلس د. محمد بن أمين الجفري، وبحضور مساعد رئيس المجلس د. يحيى بن عبدالله الصمعان، وأمين المجلس د. محمد بن عبدالله آل عمرو، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.

وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1435/1436ه، وتقريرها بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435/1436ه، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1435/1436ه، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1435/1436ه.

وأحالت الهيئة العامة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1435/1436ه، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية المقدم من عضو المجلس د. أحمد الزيلعي، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتقريرها بشأن تعديل المواد 98 و99 و100 و104 من نظام العمل، وتقرير اللجنة المالية بشأن طلب تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.