أخبار عاجلة

محاور لاستعراض سياسة «التربية» في «الوطني»

محاور لاستعراض سياسة «التربية» في «الوطني» محاور لاستعراض سياسة «التربية» في «الوطني»

تبنت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي مناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم من خلال 4 محاور حددتها، تتمثل في: تخفيف الأعباء الوظيفية للمعلمين وتحقيق رفاهية المعلم والطالب والمخرج التعليمي، وإدارة الميدان التربوي، والجدول الزمني للعام الدراسي وجداول المعلمين والطلبة والحصة الدراسية.

كما تناقش لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بالمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها، اليوم الاثنين، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام الوارد من لمناقشته بصفة الاستعجال.

وقال حمد الرحومي، مقرر اللجنة لـ«البيان»، إن اللجنة تلقت طلبات عدة من الميدان التربوي والمعلمين وأولياء الأمور تفيد بضرورة مناقشة سياسة الوزارة من خلال هذه المحاور، لافتاً إلى أنه منذ بداية العام الدراسي كانت هناك تساؤلات من أطراف العملية التعليمية عن زيادة الحصة الدراسية والأعباء الوظيفية والجدول الدراسي.

طلب

وأضاف: «أن اللجنة رفعت طلباً لمناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم إلى رئيس المجلس، وسيتم عرض هذا الطلب يوم غد الثلاثاء بالجلسة العامة للمجلس في أبوظبي للموافقة عليه، ثم رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتماده، وبعد أن يتم الاعتماد سوف تقوم اللجنة بوضع خطة عمل لمناقشة الموضوع وفقاً للمحاور الأربعة التي حددتها.

وستلتقي اللجنة مع جميع أطراف العملية التعليمية بشكل عام للوقوف على الواقع التعليمي، ونقل هموم عناصر هذه العملية إلى المجلس عبر تقرير تعده اللجنة يتضمن توصيات، ليصار بعدها إلى مناقشة سياسة الوزارة في جلسة عامة».

وذكر أن المعلمين يقع على عاتقهم أعباء وظيفية كبيرة يجب عرضها تحت قبة المجلس على طاولة النقاش، من أجل الوصول إلى هدف الحكومة، وهو تحقيق رفاهية المعلم، إلى جانب مناقشة محور الطالب والمُخرَج التعليمي، بحيث يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وكيفية إدارة الميدان التربوي بالشكل الأمثل، إضافة إلى مناقشة الجدول الزمني للعام الدراسي وجداول المعلمين والطلبة وزيادة زمن الحصة الدراسية، والاطلاع على أهداف الوزارة في هذا الشأن.

متابعة

وبيّن الرحومي أن أعضاء اللجنة يتابعون واقع العملية التعليمية، وبعد افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي في نوفمبر الماضي، وبمجرد تشكيل لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، قرر أعضاء اللجنة تبني مناقشة هذا الموضوع.

نظراً إلى أهميته الكبيرة لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة، منوهاً بأن اللجنة تتضمن أعضاء لديهم خبرات تعليمية كبيرة، خاصة أنهم كانوا يعملون في الميدان التربوي، فضلاً عن الخبرات التراكمية لأعضاء آخرين في اللجنة.

وأوضح أن اللجنة سوف تقوم بمناقشة تفاصيل جميع المحاور للوقوف على حقيقة الوضع التربوي القائم، والالتقاء بممثلي وزارة التربية والتعليم، بهدف طرح كل الملاحظات والآراء التي جمعتها من الميدان التربوي وأولياء الأمور لمناقشتهم، ومن ثم إعداد تقرير بشأن سياسة الوزارة ومناقشته في جلسة عامة.

مناقشة «إعلامية»

وفي سياق مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام  قال سعيد صالح الرميثي، عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو اللجنة، لـ«البيان»، إن اللجنة انتهت من وضع خطة لمناقشة مشروع القانون، من أجل الإسراع في دراسته ومناقشته في اللجنة، حيث جاء المشروع من الحكومة بطلب بمناقشته بصفة الاستعجال.

مشيراً إلى أن الأمانة العامة انتهت من وضع دراسات اجتماعية لمشروع القانون، للوقوف على مدى تماشي المشروع مع المجتمع، إضافة إلى دراسة قانونية لمقارنته بقوانين مماثلة في دول عربية وغربية للاسترشاد بها لدى مناقشة المشروع باللجنة.

وأضاف أن المشروع يتضمن تنظيم عمل المجلس الوطني للإعلام، من خلال رئيس مجلس إدارة للمجلس يتم تعيينه عن طريق مجلس الوزراء، ومدير عام يعيّن عن طريق رئيس مجلس إدارة المجلس.

وأوضح الرميثي أن المشروع يتناول اختصاصات المجلس الوطني للإعلام، وعلى رأسها ربط المؤسسات الإعلامية بالدولة بشكل اتحادي، للعمل بشكل متناسق ومكمل بعضها لبعض، ويكون المجلس هو المنسق بين المناطق الإعلامية بالدولة والإعلام المحلي في الإمارات.