أخبار عاجلة

تفاصيل محاكمة «مرسي» وقيادات الإخوان بالتخابر مع قطر

تفاصيل محاكمة «مرسي» وقيادات الإخوان بالتخابر مع قطر تفاصيل محاكمة «مرسي» وقيادات الإخوان بالتخابر مع قطر

 

محاكمة محمد مرسي – أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم محمد مرسي و10 متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وافشائها إلى قطر لـ 27 ديسمبر الجاري، ويطلب لتلك الجلسة اللواء عبد المؤمن فودة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق واللواء محمد ذكي قائد الحرس الجمهوري، وبيان بالمستندات التي تم نقلها من مكتب المتهم عبد العاطي لقصر عابدين، وصرحت المحكمة بإدخال العلاج للمتهم محمد الكيلاني بعد فحصه أمنيًا وطبيًا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس.

استمعت المحكمة لأقوال نهاد أحمد فرج سائق برئاسة الجمهورية وظهر الشاهد وهو يتكأ على قدمه، وأوضح أنه مصاب بكسر في قدمه وكان من المقرر أن يجري عملية، صباح أمس لكنه قرر تأجيلها للإدلاء بشهادته وسمح رئيس المحكمة للشاهد بالجلوس، وقال ردًا على اسئلة المحكمة إنه خلال فترة تولي المتهم محمد مرسي رئاسة البلاد، كان يعمل سائقًا مع المتهم أحمد عبد العاطي وأسرته وأنه لم يقم بنقل أوراق من مقر الرئاسة في أثناء عمله مع المتهم وأنه كان يحمل حقيبة تخص أحمد عبد العاطي، وقرر الشاهد في وصفه لتلك الحقيبة أنها متوسطة الحجم وذات يد كبيرة وتسير على عجل وتشبه حقائب الهاند باك وسوداء اللون وعرضها حوالي 50 سم تقريبًا، وأنه لا يعرف طبيعة الأوراق التي تحويها تلك الحقيبة وأن ثقلها يزن حوالي من 5 إلى 7 كيلو.

وقال أحمد فرج سائق برئاسة الجمهورية إنه عمل هو الآخر سائقًا مع المتهم أحمد عبد العاطي، وذلك بالتبادل مع السائق الآخر الذي سبقه في الإدلاء بالشهادة، وأضاف أن المتهم كان يحمل حقيبة لا يعلم ما تحويها وجهاز لاب توب، وأشار الشاهد إلى أن الحقيبة التي كان يحملها المتهم مثل الحقيبة الخاصة بالمحامين وأكبر قليلًا، وأشار إلى حقيبة كانت موضوعة على منضدة الدفاع وقدرت المحكمة أبعادها بنحو50 سم في ارتفاع 40 سم.

وواصل الشاهد أنه كان يصطحب عبد العاطي يوميًا من منزله وأحيانًا من مقر سكن المتهم محمد مرسي، حيث يتجها معًا للعمل، وذلك بقصر الاتحادية كما كان يصطحبه “عبد العاطي” إلى نادي أو مطعم لتناول الغذاء مع أسرته.

وقال هشام عزت محمد، ردًا على أسئلة المحكمة إنه يعمل موظف بسكرتارية مكتب الرئيس في مقر قصر عابدين، ثم تم نقله إلى قصر الاتحادية للعمل مع أحمد عبد العاطي، والذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية أنذاك، وأوضح أنه كان وزملاؤه يستقبلون البوستة الواردة لمكتب المتهم والمظاريف المغلقة منها كان يتم عرضها عليه في تلك الحالة دون فتحها طبقا لتعليماته في إشارة للمتهم أحمد عبد العاطي.

وأضاف الشاهد أنه خلال فترة الثلاث الشهور الأولى من العمل مع أحمد عبد العاطي، كان يتم عرض البوستة عليه من المظاريف المفتوحة أما المغلقة فكانت تفتح بمعرفة المتهم وعندما تم تعيين أمين الصيرفي بالرئاسة وكان يتواجد في ذات المكتب مع أحمد عبد العاطي أصبح البريد الوارد للمكتب يقدم لأمين الصيرفي والأخير هو من يقوم بعرضها على عبد العاطي.

وواصل الشاهد في إجابته على أسئلة المحكمة أنه كان يوجد جهاز ربط بين الرئاسة والمخابرات في مكتب أحمد عبد العاطي، وأصبحت تلك المكاتبات ترد عليه.
> وقرر الشاهد أن المكاتبات التي كانت ترد لمكتب عبد العاطي ويتم عرضها عليه كانت لاتخرج جميعها من مكتبه وأن المظاريف المفتوحة كانت تخرج وعليها تأشيرة كان يقوم بتنفيذها وحفظها بالأرشيف. أما المظاريف المغلقة وذات الطبيعة الأمنية والسيادية كان لا يعلم عنها شئ وإذا خرج منها شئ عليه تأشيرة كان يقوم بتنفيذها.

وأشار الشاهد أن الأوراق التي لا تخرج من مكتب المتهم أحمد عبد العاطي كانت تحفظ في مكتبه في دولاب ارتفاعه حوالي 2 متر تقريبًا، وكان تحت سيطرة المتهم ومعه مفتاحه، وأكمل الشاهد ردًا على المحكمة أنه لا يوجد دفتر يتم فيه إثبات الأوراق السرية التي يحتفظ بها المتهم، وأكد أنه لا يجوز نقل أية أوراق أو مستندات تتعلق بأمن البلاد خارج مقر الرئاسة.

وطالب دفاع المتهمين صورة من محضر جرد الوثاق المودعة بعابد ين في تاريخ لاحق لـ 30 يونيو، وطالب دفاع المتهم السادس محمد كيلاني إدخال أدوية للمتهم.

أونا