أقام عماد الجلدة رجل الأعمال وشقيقه، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبا فيها ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموالهما السائلة والعقارية والمنقولة بشركة هورس للسياحة.
واختصمت الدعوى رقم 16 607 لسنة 70 ق، وزير العدل ومساعد وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان ورئيس الوزراء بصفتهم.
وأوضحت الدعوى أنهما فوجئا فى شهر أكتوبر الماضى، باقتحام مبنى الشركة من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان، لتنفيذ قرارها بالتحفظ على أموال الشركة السائلة والعقارية والمنقولة.
وأضافت الدعوى مخالفة القرار الطعين للقانون، وعدم استناده لأسباب تبرره، وأنه يمثل اعتداء على الملكيه الخاصة، وينتقص من الحقوق الدستورية.
وتابعت الدعوى أن رئيس مجلس إدارة الشركة حسين الجلدة، شارك فى مظاهرات 30 يونيو، مطالبا برحيل حكم الإخوان، وأن الرئيس المعزول محمد مرسى رفض العفو عن شقيقه، مما يثبت عدم وجود علاقة بينهما وبين الجماعة الإرهابية.
