قال المستشار حمدى عبد التواب عضو اللجنة الإعلامية بوزارة العدل، إن ما نشر حول قرارى وزير العدل بتنفيذ أحكام القضاء برفع التحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وتأييد التحفظ على أموال وممتلكات لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، تم فهمه بشكل خاطئ للقانون.
وأوضح عبد التواب أن قرار رفع التحفظ على ممتلكات العادلى، جاء تنفيذا للحكم الصادر لصالحه من محكمة الجنايات ببرآته من قضية الكسب غير المشروع، وكان لزاما على وزير العدل أن ينفذ القرار ويرسله إلى جميع فروع الشهر العقارى لتنفيذه متضما عبارة "ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرا بالتحفظ على أمواله".
وأكد المستشار حمدى عبد التواب، أنه فيما يخص تأييد قرار التحفظ على أموال وممتلكات أبو تريكة، فهو أيضا تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى برفض طعنه على قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أمواله لانتمائه للجماعة، مشيرا إلى أن وزير العدل لم يصدر قرارات، وإنما هى قرارات المحكمة والوزير جهة تنفيذ فقط.
>
