وذكر البلاغ المقيد برقم 20017 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن النقيب وأمين شرطة، تجاوزا الحد مع المجنى عليه "عبده. إ. ص" سروجى سيارات، من خلال الاعتداء عليه أثناء عودته من عمله، وطلب المشكو فى حقه الأول من أمين الشرطة تفتيش المجنى عليه، فلم يجد معه سوى 500 جنيه، فأذن له بالإنصراف دون أن يرد له المبلغ المالى.
وأضاف البلاغ: "رفض المجنى عليه الانصراف دون الحصول على مستحقاته، فاعتديا عليه وأصاباه فى رأسه بسلاحهما الميرى، فقال لهما المجنى عليه: أنا هشتكيكم انتوا الاتنين، فأوسعاه ضربًا حتى فقد الوعى، وتم على إثره نقله إلى الرعاية المركزة نتيجة إصابته بارتجاج فى المخ، ولازال المجنى عليه طريح الفراش بمستشفى عين شمس التخصصى".
وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة من خلال فتح تحقيق عاجل وموسع لرفع الظلم الواقع على المجنى عليه من المشكو فى حقهما، باعتبار النيابة العامة هى الملاذ الوحيد الذى يلجأ إليه المواطن المصرى للحصول على حقه ورد اعتباره.
