>أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبدالله النسور، أمس الاثنين، على أن شعب الأردن يستحق كل الثناء من المجتمع الدولى لأنه يرحب بأشقائه من اللاجئين السوريين رغم موارده المحدودة، قائلاً "إننا يجب أن لا نعاقب لأننا نفتح حدودنا أمام اللاجئين السوريين، فى إشارة إلى الدعم الدولى غير المتكافىء مع أعداد هؤلاء اللاجئين".
وتساءل النسور، فى كلمة ألقاها الاثنين، أمام منتدى (التنمية لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات) الذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالتعاون مع الحكومة الأردنية بمنطقة البحر الميت (55 كم جنوب غربى عمان)، ماذا كان سيحدث وكيف سينظر لنا العالم إذا كنا قد أقدمنا على إغلاق حدودنا كما فعل بعض جيراننا الأوروبيين فى وجه اللاجئين؟.
وأكد على ضرورة عدم النظر إلى اللاجئين السوريين على أنهم معزولون فى مناطق محددة فهم منتشرون فى كل أرجاء المملكة ، قائلا "لدينا نحو 100 ألف لاجئ فى المخيمات ومليون و300 ألف سورى فى مختلف مناطق المملكة وهو ما يزيد الضغط على فرص العمل والبيئة والاستهلاك والصحة والتعليم والأمن".
وأفاد رئيس الوزراء الأردنى بأن منتدى (التنمية لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات) يشكل مرحلة جديدة للتعاون والشراكة الدولية لدعم اللاجئين السوريين والدول المضيفة لهم، منوهًا فى الوقت ذاته بأن الأردن يستضيف لاجئين من عدة دول ومناطق ليس فقط من سوريا بل هناك مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين وعشرات الآف من اليمن وليبيا وحوالى نصف مليون عراقي.
وبدوره..أكد وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى المهندس عماد الفاخورى على أهمية المنتدى فى إيجاد طرق استجابة ناجعة لواحدة من أكثر الأزمات تدميرًا فى الإقليم خلال السنوات الأخيرة..معربًا عن أمله فى إمكانية الوصول إلى حل سياسى ينهى هذه الأزمة..ومؤكدًا التزام الأردن بالعمل مع كل الشركاء فى المجتمع الدولى للوصول إلى مثل هذه النتيجة.
وقال فاخورى "إننا لا نستطيع أن نبقى ساكنين بانتظار الحل السياسي، فالاقتصادات فى المنطقة تضررت بشكل أعاق تقدمها، والحكومات مضطرة للاختيار بين توفير الخدمات للاجئين أو حماية مكتسبات التنمية فى بلدانها".
ولفت إلى أن الدول المحيطة بسوريا قدمت إسهامات كبرى للسلم والأمن العالميين بتقديم الملجأ لأكثر من 4 ملايين لاجئ سورى إلا أنه أشار إلى أن لهذه المساهمة تكلفة عميقة فهناك بالفعل تراجعات حادة فى مكتسبات التنمية فى مجالات التعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائى بينما تتأرجح المجالات الأخرى على حافة التراجع.
ومن جهتها .. أكدت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ورئيسة مجموعة التنمية فى الأمم المتحدة هيلين كلارك على أهمية تطوير الاستجابة لبناء القدرات لدى الأشخاص والدول لمواجهة الأزمات خاصة وأن الحلول السياسية للأزمة لاتزال غير واضحة .. قائلة "نحن بحاجة إلى جميع الأطراف لدعم الشعوب وتعزيز البنية التحتية واستدامة تقديم الخدمات وإبقائها ضمن المستوى المطلوب".
وبدوره .. أكد المفوض السامى لشئون اللاجئين انطونيو جوتيريس على أن الأردن يستحق تضامنًا كاملاً من المجتمع الدولي، قائلاً "إن الاستجابة عنصر أساسى ومهم للعمل الإنسانى ليكون قادرًا على التعامل مع المتطلبات الإنسانية التى تتزايد فى عالم اليوم".
وشدد على أنه لا يوجد حل إنسانى للأزمة الإنسانية لأن الحل يجب أن يكون سياسيا ، مؤكدًا على أنه لا يوجد طريقة لحماية اللاجئين ما لم تؤخذ المصالح المشروعة للمجتمعات المستضيفة بعين الاعتبار من خلال المجتمع الدولي.
وكان النسور قد التقى صباح الاثنين على هامش المنتدى مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث استعرض التحديات التى تواجه الأردن نتيجة استضافته لـ 4ر1 مليون سورى والضغوطات التى تتركها حركة اللجوء السورى على القطاعات الرئيسية.
وبدورها .. أبدت كلارك تقديرها لصعوبة الظروف التى يمر بها الأردن وجهوده لتقديم الخدمات وتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على حد سواء ، معربة عن الأمل فى أن يتم دعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
>
