وتفحص المحكمة الأحراز الخاصة بالمتهم "السيد السيد عطا"، وتحمل رقم 4975، وقررت فضها بعد إعطائها للخبير الفنى الذى حلف اليمين القانونية أمام المحكمة، وتم إخراج ذاكرة ميمورى حمراء اللون من الحقيبة.
وتبين أن هناك ملفًا بعنوان "المبتكر الفريد"، وكشف الملف بأن ذلك "المبتكر" ما هو إلا سلاح كيميائى لإرهاب عدو الله على حسب ما ذكره النص الوارد، والذى تؤكد مقدمة تلك الملف بأن كمية الصاعق المطلوبة تؤمن عدم إحداث أى صوت ملفت للنظر، كما أنه يسهل الحصول على مواده الأولية التى تستخدم فى ذلك السلاح.
لتضيف المقدمة بالإشارة إلى أنه لا يمكن الوقاية من ذلك السلاح سوى بـ"اللباس الكيميائى الواقى" الكامل، مشددًا على أن "قناع الغاز" وحده لن توقف تأثيره، لتتواصل بالتأكيد على أن مدى المواد الكيميائية الموجوة بتلك السلاح تصل إلى كيلو متر وأنها إذا استعملت فى نطاق مفتوح يظل أثرها لنحو ثمانى ساعات بعد تفاعلها، موضحًا طريقة استخدام المواد الجافة فى المبتكر.
أما عن الأماكن التى يمكن استخدام ذلك السلاح فيها، فقد أشار إلى المطاعم والمدارس والمراقص ودور السينما ودور الخمر والمسشفيات والمعابد والأجهزة الحكومية "خاصة الأمنية منها" على حد تعبيره، ناصحا بأن لا يستخدم فى محطات القطار المراقبة بالكاميرات ولكن يمكن ذلك فى داخل القطارات ذاتها وأنه لا ينبغى إدخاله فى المطارات، حيث إن الكلاب المدربة يسهل عليها اكتشاف مواده أثناء حملها وأنه ينبغى التركيز أثناء الاستخدام على وضع العبوات عند المداخل ومخارج الطوارئ وأجهزة التهوية والتكييف المركزية وينبغى مراعاة موقع المسلمين أثناء الاستخدام فى منطقة مفتوحة.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
>
