وأرجعت اللجنة عدم استكمال الطريق بسبب المساكن التى تعوق استكماله طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بنزع الملكية والقرارات الصادرة من مجلس مدينة دمياط والخرائط المساحية المحددة بمعرفة مديرية المساحة بدمياط.
واتخذت اللجنة قرارًا بالإجماع بالبدء فورًا فى تنفيذ الإزالات الصادرة من مجلس مدينة دمياط بذات الشأن، لتمكين هيئة الطرق والكبارى من استكمال أعمال رصف الطريق بالمنطقة المحددة.
وقرر محافظ دمياط تسليمهم وحدات سكنية بديلة فور الإخلاء وإيمانًا من المحافظة بمسئوليتها المجتمعية تجاه قاطنى المنطقة من أصحاب الشأن الظاهرين، وحيث إن مجلس مدينة دمياط قد أصدر القرار رقم 149 لسنة 2015 بالإخلاء لهذه الوحدات فقد تقرر إعطاؤهم مهلة ثلاثة أيام للإخلاء على أن يتم
>الإخلاء اعتبارًا من باكرالثلاثاء 13/ 10 / 2015 وعلى جميع قاطنى الوحدات المسجلة أسماؤهم بمجلس مدينة دمياط التوجه إلى ديوان عام المحافظة لاستكمال أوراق تسلم الوحدة السكنية المخصصة وذلك بعد تمام الإخلاء.
