ورصد "اليوم السابع"، المعاناة الحقيقية التى يعيشها تجار المنطقة الحرة ببورسعيد، وقال محمود فؤاد تاجر إن التعريفة الجمركية كلها واحدة سواء كانت فى العين السخنة أو الإسكندرية أو سفاجا وهروب المستورد من بورسعيد يرجع لتجاوزات بعض المثمنين والمستخلصين والكاشفين والموظفين وغيرهم ما يمثل عبئا ماديا على المستوردين أكثر من الموانئ الأخرى.
وأضاف فؤاد أن إلغاء الوارد يعد مطلبا صعب تنفيذه نظرا لأن مصر موقعة على اتفاقية الجات والدولة بتحصل ضرائب بواقع 40% من القيمة الإجمالية للحاوية وبقيمة استيرادية 40 مليار جنيه أما المنطقة الحرة إجمالى الاستيراد 180 ألفا وهى أرخص من الوارد وأصبح مفيش ميزة بين الوارد والمنطقة الحرة.
وأكد على عبد الله تاجر، أن الحل الوحيد لعودة الرواج للمنطقة الحرة أن تتميز عن غيرها بسلعتين وليكن الملابس الجاهزة والأرضيات المتمثلة فى الأحذية على أن يصدر حيالهما قرار برسم إغراق وبالتالى يتم تشغيل المصانع الوطنية.
وفى السياق ذاته، أكد إيهاب صالح "تاجر"، إن المنطقة الحرة خارج نطاق الدولة وترشيد الاستهلاك على مستوى الجمهورية والمصانع الوطنية ومهمتها تهريب الأقمشة وتصنيعها وطرحها فى أسواق الموسكى والعتبة.
وأشار يحيى الجبالى "تاجر"، إلى أن هناك تقنينا لوضع المصانع الوطنية وربطها إلكترونيا من خلال موافقات الرقابة الصناعية والأيام القادمة فى عهد طارق قابيل وزير التجار سوف تشهد رواجا للأسواق، وخاصة بعد توحيد التعريفة الجمركية بسفاجا والعين السخنة والإسكندرية وبورسعيد.
ومن جانبه، أكد مصدر جمركى لـ"اليوم السابع"، أن الاستيراد برسم الوارد ساهم بالفعل فى غلق المصانع الوطنية وهروب المستورد، بعد أن فوجئ بأن مينائى السخنة والإسكندرية يفرجان عن البضائع بالقطعة، أما جمارك بورسعيد تفرج عن البضائع بالوزن، وبأسعار باهظة، وصفها المصدر بـ"خراب البيوت".
وأضاف المصدر، أن صرخاتهم واستغاثاتهم وصلت إلى أعلى مستوى، وعلى ضوئها تم تشكيل لجنة من مصلحة الجمارك، لتوحيد المعاملة الجمركية، بميناء السخنة والإسكندرية وبورسعيد، من خلال منشور الإجراءات لتفعيل القرارات الجمركية المنظمة، بكافة الموانئ، دون أدنى تفرقة.
ومن جهة أخرى، أكد المصدر الجمركى، أن زيادة حجم الاستيراد برسم الوارد، ساهم أيضا فى تأثر المصانع الوطنية وتسريح العمالة، مشيرا إلى أن وزارة التجارة هى المنوط بها إصدار التعليمات بشأن الاستيراد برسم الوارد، من حيث الزيادة أو النقصان، ووزارة المالية من جانبها تقوم بتحصيل الرسوم الجمركية.
وفى السياق ذاته، أكد المصدر أن المنطقة الحرة ببورسعيد لن تعود كما كانت إلا فى حال إلغاء نظام الاستيراد برسم الوارد، وجعله قاصرا على الملابس للمنطقة الحرة، للحفاظ على ميزة تنفرد بها دون غيرها.
وأوضح المصدر، أن الإلغاء قد يكون صعبا للغاية نظرا لاتفاقية الجات، والتزام الحكومة بتنفيذ السياسة الدولية، مؤكدا أن الحفاظ على المنطقة الحرة لا بد وأن يتم الإحكام على المنافذ الجمركية لمكافحة التهريب من بحيرة المنزلة والمدقات غير المشروعة، لعودة الرواج للأسواق وتنشيط الحركة التجارية.
