يقول أحمد مصطفى، سائق، تسبب نقص كميات الوقود الواردة فى إغلاق معظم المحطات وتكدس السيارات داخل وخارج المحطة التى تصلها سيارة شركة البترول، موضحا أن الكمية لا تتناسب مع أعداد السيارات التى تعمل ببنزين 80 مما يجعلنا نقف ساعات طويلة للحصول على الوقود ويضيع نوبتجية عملنا (الوردية)، ويؤثر على التحصيل مما يضعف من نسبتنا اليومية (الكومسيون).
بينما اعترف سيد محمد، سائق، برفع أجرة التاكسى داخل بنى سويف من 4 إلى 5 و7 جنيهات، معللاً ذلك بقوله، نقف فى طوابير أمام المحطات لساعات طويلة وكثيرا ما يأتى علينا الدور فى التمويل وتنفذ الكمية ونخرج دون الحصول على البنزين
أما أشرف حسين، محصل فى مديرية الكهرباء يقيم مدينة بنى سويف الجديدة، فأكد أن أزمة البنزين تسببت فى قيام سائقى التاكسى برفع الأجرة، حسب المسافة، لافتا إلى أن الراكب يستقل التاكسى من داخل بنى سويف إلى مبنى المحافظة شرق النيل بـ10 جنيهات، أما داخل المساكن فى المدينة فتتراوح من 12 إلى 15 جنيها، رغم أن تسعيرة إدارة المرور 8 جنيهات.
بينما يرى عبدالرحمن محمود طالب بجامعة بنى سويف وميرفت أحمد موظفة بمديرية الصحة أن تصريحات مسئولى وزارة البترول حول عدم تخفيض حصة المحافظة "كلام إعلامى" يخالف الواقع الذى يراه الموطنون، وهو عدم وجود بنزين فى عدد كبير من المحطات، وكذلك التزاحم والتكدس داخل اى محطة يصلها الوقود.
وأضاف عبد الرحمن، أن الأزمة تسببت فى رفع أجرة التاكسى ومع ذلك تقلصت حملات إدارة المرور عن ذى قبل، لإيقاف سيارات التاكسى وسؤال الركاب عن الأجرة مما جعل السائقين يستغلون الأزمة فى زيادة الأجرة دون خوف من رجال المرور.
