قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن الدعوى المقامة أمام القضاء الإدارى والتى تطالب بإلزام المرشحين مزدوجى الجنسية بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية لن تؤثر على موعد الانتخابات البرلمانية، وفى حال قبول الدعوى فإن تأثيره سيكون على المرشحين مزدوجى الجنسية.
وأضاف السيد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه فى حال قبول الدعوى سيلتزم المرشحين مزدوجى الجنسية بتقديم إذن وزارة الداخلية، ولكنه لن يلزم اللجنة العليا بإعادة فتح باب الترشح للانتخابات من جديد.
كان عصام الإسلامبولى المحامى، قد قدم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مطالبا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 فيما تضمنه بعدم إدراج البيان والمستندات اللازمة بخصوص ترشح المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى، والقضاء مجددا بالزام اللجنة بتعديل القرار بشأن طلب الترشح وذكر بيان ما إذا كان المترشح حاملا لجنسية أجنبية أخرى من عدمه مع إلزامه بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية.
