قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، رفض الدعوى المقامة من المحامى الدكتور سمير صبرى، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات وحزب النور لتشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور، واعتبر سمير صبرى فى دعواه أن حزب النور حزب دينى ويأخذ من السياسة ستارا لمحاولة التسلل للبرلمان القادم، مطالبًا بإلغاء قبول قائمة ترشيح حزب النور لعضوية البرلمان القادم.
وكان الدكتور سمير صبرى قد أقام دعوى تطالب بعدم قبول أوراق حزب النور، وقضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الميعاد القانونى، فقرر رفعها مرة أخرى خلال الميعاد القانونى فأصدرت المحكمة حكمها المذكور.
