ويرى الدكتور عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى، أن أى مواطن يريد أن يتظاهر لابد من مراعاته عدة أشياء من أهمها الحالة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، بالإضافة إلى حربها المستمرة مع العناصر الإرهابية بمنطقة سيناء، ويجب أن نفرق بين قانونى "التظاهر" و"الإرهاب"، لكل منهما ضوابطه وشروطه المحددة، فالتظاهر يحتاج إلى تصريح رسمى من الداخلية، بينما يتم تطبيق قانون الإرهاب على المواطنين الذين يستخدمون الأسلحة فى مواجهة موسسات الدولة، أو يقومون بتعطيل مصالح موسسات الوطن.
وشدد المغازى على ضرورة تعامل الدولة فى تطبيق القانون مع من يخالفه من الموظفين أو المواطنين بمنتهى الحزم والقوة للخروج من تلك الأزمات المتلاحقة على البلاد، وأن مسألة تطبيق القوانين على الجميع يزيد من قوة دولة سيادة القانون، مضيفًا أنه من الطبيعى ألا يرغب الموظفين فى تعديلات القوانين التى تمس مصالحهم المادية، لرغبتهم من الاستفاده من عيوب وسلبيات القوانين السابقة.
وناشد المغازي الجهاز الإدارى لمؤسسات الدولة، بالاستعداد لفصل أى موظف يخالف القانون، مؤكدًا تأييد فكرة زيادة ساعة إضافية للعمل بمختلف الجهات من أجل مواجهة التظاهرات التى ترغب بإلغاء قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور أحمد مهران مدير مركز الدراسات السياسية والقانونية، بأن قانون الإرهاب لن يطبق على متظاهرى 12 سبتمبر من موظفى الدولة ضد قانون الخدمة المدنية، مبرر بأن هذه مجرد دعوات للاحتجاج وليست تظاهرات مثلما فعل أمناء الشرطة بمحافظة الشرقية، والاحتجاج متاح للعاملين بالدولة وفقًا للدستور والاتفاقيات الدولية والعربية، للمطالبة بتحسين أحوالهم "قانونيًا واقتصاديًا" وذلك شرعى ولا يحتاج تصريح من قبل وزارة الداخلية.
