وافق رئيس الوزراء العراقى على إحالة العسكريين المتهمين بالتقصير فى معركة الرمادى إلى القضاء العسكرى حسب ما أذاعت قناة سكاى نيوز عربية.
ويذكر أن مصادر كانت قد أفادت أن الحزمة الثانية من الإصلاحات ستشمل الهيئات المستقلة والمؤسسات العسكرية والقضائية، خاصة وأن الشعارات المرفوعة فى ساحات الاحتجاج شددت على أن عملية الإصلاح لن تسجل أى نجاح مهما كانت قراراتها ما لم يتم إصلاح الجهاز القضائى والعسكرى أيضا.
وبالتزامن مع قرار فتح جميع ملفات الفساد منذ عام 2003 أعلنت هيئة النزاهة توزيعها قوائم بأسماء المتهمين على المطارات والمنافذ الحدودية، مانعة الأسماء الواردة فى قوائمها من مغادرة البلاد.
