وذكرت الصحيفة المؤيدة للحكومة نيو تايمز الثلاثاء أن البرلمانيين اجروا بين 20 يوليو و10 اغسطس "مشاورات شعبية" فى البلاد لسبر آراء الروانديين حول تعديل فى المادة 101 من الدستور الحالى.
وهذه المادة تحد عدد الولايات الرئاسية المتتالية باثنتين مما يمنع كاجامى من الترشح لولاية ثالثة فى 2017.
وكان كاجامى انتخب مرتين من 2003 إلى 2010، لكنه فى الواقع يحكم البلاد منذ انتهاء حملة ابادة التوتسى فى 1994.
وكان اكثر من 3,7 ملايين ناخب وقعوا فى الاشهر الاخيرة عرائض تطالب ببقاء كاغامى فى السلطة فى خطوة اكدت السلطات انها مبادرة محض شعبية. ومع ذلك وافق البرلمان الرواندى فى 14 تموز/يوليو على تعديل المادة 101.
وقالت نيو تايمز أن البرلمانيين الذين قدموا الاثنين إلى مجلسى البرلمان نتائج تحقيقهم اكدوا أن "كاغاى خاض حرب التحرير من 1990 إلى 1994 واوقف حملة الابادة ضد التوتسى فى 1994 وأدار النهضة الاقتصادية للبلاد بشكل سليم".
وأضافت نائبة رئيس الجمعية الوطنية جان دارك اويمانيباى معددة حسناته أن "الرئيس كاغامى لم يوحد البلاد وازال التمييز الاتنى على الهويات فحسب، بل اعاد السلام وأقصى درجة من الامن ايضا وسمح بعودة اللاجئين وإعادة إسكانهم.
وتابعت انه تمت مشاورة رجال اعمال وسياسيين وممثلين عن المجتمع المدنى ومختلف المجموعات، مشيرة إلى أن عشرة اشخاص فقط عارضوا الاصلاح.
>
