وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن اخفاق المجتمع الدولى فى توفير التمويل الكافى للاحتياجات الإنسانية للاجئين أو فى دعم الدول المضيفة لهم من خلال سياسات إعادة التوطين ترك جيران سوريا غير قادرين على التعامل مع "التأثير المدمر".
وفى تقرير بعنوان "أزمة اللجوء العالمية": مؤامرة قوامها الإهمال" قالت العفو الدولية إن لبنان والأردن وتركيا بعدما استقبلوا أكثر من أربعة ملايين سورى منذ بدء الصراع فى 2011 يغلقون حدودهم الآن.
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتى فى مؤتمر صحفى "تفرض جميع البلدان المضيفة الرئيسية قيودا صارمة على دخول الأشخاص الفارين من الصراع فى كثير من الحالات انهت هذه القيود تقريبا قدرة السوريين اليائسين على الهروب من الأزمة الحالية."
وأضاف شيتى أن هذه الدول اعتمدت "إجراءات مثيرة للقلق العميق إذ تمنع الأشخاص اليائسين من دخول أراضيها مما يعيد الناس إلى الصراع."
ويقول لبنان والأردن وتركيا إن اللاجئين أثقلوا بشدة كاهل الاقتصاد فى حين لا يدفع المجتمع الدولى سوى القليل من التكاليف.
ودعت منظمة العفو الدولية الدول المضيفة إلى تخفيف القواعد قائلة إنه يجب إعفاء اللاجئين من التأشيرات قبل الدخول أو شروط الإقامة.
وقال شيتى إن اللاجئين السوريين الذين يواجهون انخفاض المساعدات دون أمل فى العودة إلى ديارهم فى المستقبل القريب سيواصلون على الأرجح محاولة عبور البحر المتوسط وهو الطريق البحرى الأكثر خطورة للاجئين للوصول إلى أوروبا.
ودعت منظمة العفو الدولية الدول المضيفة وكذلك جيران سوريا إلى إنهاء الترحيل القسرى للسوريين وانتقدت الحالات التى رفض فيها مسؤولو الحدود دخول اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل.
وقالت المنظمة إنه فى لبنان الذى يستضيف 1.2 مليون لاجئ دفعت ضغوط استضافة اللاجئين نظام الحماية إلى وضع حرج.
وأدى التقييد الحاد لدخول الفارين من سوريا منذ بداية هذا العام إلى انخفاض شديد فى عدد اللاجئين فى لبنان فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015 إذ تراجع عدد اللاجئين الذين سجلتهم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بنسبة 80 بالمئة مقارنة بنفس الفترة فى العام الماضي.
وفى الأردن الذى يستضيف حوالى 627 ألفا و287 لاجئا أغلقت المملكة بشكل فعال الباب أمام معظم السوريين الذين يطلبون اللجوء فى انتهاك للالتزامات الدولية بالإبقاء على حدودها مفتوحة أمام اللاجئين الفارين.
>
