وذكر سلال على سبيل المثال آفة الإرهاب التى تضاف إليها الجريمة المنظمة العابرة للأوطان ، لا سيما المتاجرة بالمخدرات اللتين تشكلان كما قال تهديدا خطيرا على استقرار وأمن بلداننا و تعرقل بشكل كبير جهودنا فى التنمية مضيفا أن إفريقيا تدرك الخطر الذى يمثله الإرهاب وتعى ضرورة إقامة تعاون إقليمى تضامنى وفعال لمكافحة هذه الآفة.
وأوضح أن نجاح العمل المشترك يتوقف على قدرة الدول الافريقية على تعزيز الترسانة القانونية و تحسين إمكانياتنا فيما يخص مكافحة الإرهاب مشيرا ـ فى هذا السياق ـ إلى أن تواطؤ المجموعات الإرهابية فى إفريقيا من بينها تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى وبوكو حرام وتنظيم الشباب وداعش وعلاقتها بالجريمة المنظمة يتطلب ردا شاملا و تضامنيا وتشاوريا.
وفى هذا السياق ، أكد سلال أن تجفيف مصادر تمويل الإرهاب المتمثلة فى دفع الفديات وتهريب الأسلحة و المخدرات ينبغى أن يكون أيضا ضمن الأولويات المشتركة للقارة مشيرا ـ فى هذا الصدد ـ إلى أنه تم تعيين الجزائر من طرف مجلس السلم و الأمن الإفريقى لاستضافة "اجتماع رفيع المستوى لدول الاتحاد الإفريقى حول تمويل الإرهاب لتحديد إجراءات ملموسة من اجل مواجهة هذا التظاهرة" فى الخريف المقبل.
وأشار إلى أن الجزائر التى واجهت الإرهاب مبكرا خرجت منتصرة على هذه الآفة بفضل تجند شعبها وقوات أمنها ، موضحا انها واجهت إرهابا أعمى بمفردها طيلة عشرية من الزمن ، ما يبرر سعيها بكل حزم من أجل التزام تضامنى لكل الدول الإفريقية فى إطار مكافحة هذه الآفة.
وفى إطار تسوية الأزمات والنزاعات التى لا تزال تجتاح القارة الافريقية ، دعا سلال الى ضرورة مواصلة الجهود من خلال الخطة الافريقية للسلم والأمن لتفعيل القوة الافريقية الاحتياطية ، ودعا إلى الاستفادة من الآلية الانتقالية للقوة الافريقية للرد السريع على الأزمات.
وأشار الى أن مسار تفعيل قو الشرطة الأفريقية "أفريبول" يتقدم بشكل جيد و الدليل على ذلك انعقاد هذه السنة الاجتماعين الثالث والرابع للجنة المكلفة بوضع هذا القطب القارى الهام للتعاون الأمنى الذى سيكون مقره بالجزائر.
وفيما يتعلق بمالى ، أكد رئيس الوزراء أن الجزائر قادت بنشاط الوساطة الدولية فى حل النزاع المالى والتى أفضت إلى إبرام اتفاق وقع فى 15 مايو بباماكو لوضع هذا البلد على نهج التنمية.
أما ليبيا ، فقد أكد سلال " أن هذا البلد الجار والشقيق يعانى وضع لا استقرار خطير ، ما أدى بالأطراف الليبية إلى التماس الجزائر كى تشرف على وساطة بغية إقامة حوار شامل من شأنه أن يفضى إلى وضع المؤسسات الليبية الديمقراطية للحفاظ على سيادة ليبيا وسلامتها الترابية ووضع هذا البلد الشقيق مجددا على نهج التنمية".
>
