وأضاف قمصان، أنه لا توجد دائرة انتخابية بها أى انحراف عن الوزن النسبة المحسوب وفق جداول تم دراستها بعناية، لافتا إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء شكل لجنة على مدار ٤ أيام أخذ خلالها التعداد السكانى لعام ١٩٩٦ وعام ٢٠٠٦، بالإضافة إلى التقديرات من الأحوال المدنية والصحة بعدد الوفيات والمواليد وتقديرات أيضاً لتعداد ٢٠١٦ الذى يتم العمل له حاليا.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات درست بعناية وبدقة كافة أقسام ودوائر الشرطة والدوائر الانتخابية، قائلا "لجنة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وجدت أن هناك مجموعتين من الأقسام قسم طارد للسكان وقسم جاذب للسكان؛ حيث إن هناك توسعات عمرانية لا تقبل الزيادة السكانية ولكن تقبل زيادة أعداد الناخبين نظر الاحتفاظ الناخبين بنفس عناوين بطاقتهم مع انتقالهم للسكن فى أماكن أخرى".
وأوضح أن لجنة تقسيم الدوائر راعت خلال عملها منطوق حكم المحكمة الدستورية لتلافى أى أخطاء، لافتا إلى أن أى ملاحظات هى محل ترحيب وأن اعضاء اللجنة على أتم استعداد لسماع أى ملاحظات، مؤكدا أن اللجنة راعت الحراك الاجتماعى للمواطنين والتناقض بين عدد السكان وعدد الناخبين.
