وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على وضع نموذج تفويض رسمى ومعتمد من جمعيات الإصلاح والائتمان والاستصلاح من العاملين بالجمعيات الزراعية، على أن يسلم هذا التفويض للبنك الرئيسى تمهيدا لتوزيعها على الفروع، على أن تودع صورة بمديرية الزراعة بأسماء المفوضين خلال اسبوع من تاريخه، وتشكيل لجان من مندوب الرقابة على الصادرات ومندوب من التموين ومندوب من بنك التنمية والائتمان الزراعى لمراقبة استلام القمح بالشون، والتأكد من وصول مبالغ التوريد للمزارعين، وقيام الجمعيات الزراعية بتوفير وسيلة انتقال، على أن يقوم المندوب بالتوحيد واستلام ثمن الأقماح من خزينة البنك وتوعية المزارعين بتوريد القمح مباشرة للشون تحت إشراف الجمعية الزراعية التابع لها دون اللجوء لوسيط.
وأشار إلى أنه تقرر اجتماع اللجنة كل 15 يوما بمديرية الزراعة للوقوف على عمليات التوريد، مع الاتصال بغرفة العمليات بالمديرية حال وجود أى شكاوى والعمل على حلها فورا، وأن يعطى بنك التنمية والائتمان الزراعى تعليماته لمدير الشون بعدم قبول أقماح إلا من المندوبين المفوضين رسميا أو من المزارعين الحائزين بالجمعية الزراعية بهدف الوصول لأكبر مبلغ من التوريد حسب رتبة الفرز للمزارعين.
