كشفت مصادر مطلعة باللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أن المسودة الأولية التى سيعرضها المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، بشأن التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، على مجلس الوزراء غداً الأربعاء، تضمنت زيادة عدد المقاعد الفردية الى 442 مقعد وذلك لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية.
وأضافت المصادر، أنه لا مساس بعدد المقاعد المخصصة للقوائم والمحددة سلفاً فى القانون بـ120 مقعداً، فيما قال عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية الدكتور على عبدالعال انه تم الانتهاء بالفعل من المسودة الأولية للقانون ومن المقرر عرضها على رئيس الوزراء.
