وكشف مصدر بمباحث الأموال العامة لـ"اليوم السابع" عن إلقاء القبض على "هانى لطفى عواد" فى دبى، وأفاد بأنه من المقرر تسليمه لمصر بعد اتخاذ سلطات "الإنتربول" الإجراءات اللازمة لذلك، خاصة مع صدور قرار من نيابة الشئون المالية والتجارية بضبط المتهم.
كانت البداية بورود بلاغات للواء محسن اليمانى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة السابق، بتلقى "هانى لطفى عواد" أموال بلغت 500 مليون جنيه من مواطنين، بزعم توظيفها عن طريق المضاربة فى الفوركس ثم فر هاربا إلى أستراليا.
تشكل فريق بحث تحت إشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام السابق، وقيادة العميد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال توصلت جهوده إلى أن المتهم أنشأ شركة خارج البلاد وفتح حساب لها بأحد البنوك المحلية، وجمعت الشركة أموال لاستثمارها مقابل أرباح شهرية، تتراوح بين 5% و10% وتمكن المتهم من جمع أكثر من 500 مليون جنيه، ولم يدفع الأرباح الشهرية للمواطنين.
وبتكثيف التحريات التى أعدها العقيد حسن عبد العزيز مفتش الإدارة والمقدم تامر عويس ضابط مكافحة النقد الأجنبى حول القضية رقم 730 وارد نيابة أمن الدولة العليا لسنة 2012، تبين اشتراك "عمرو سامى شفيق" ضابط شرطة سابق مع "هانى عواد" فى تلقى وتوظيف الأموال مقابل حصوله على نسبة منها.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم الثانى ضابط الشرطة السابق تلقى المبالغ إما عن طريق إيداعها فى حسابه بالبنك، وإما نقديا بمعرفته الشخصية ثم حولها من حسابه إلى حساب شركة ديجيتال ديمنش للاستثمارات المالية المملوكة لـ"هانى عواد".
كما أضافت التحريات أن المتهمين غسلا الأموال عن طريق شراء فيلات وشقق وأراضى وسيارات وإيداع مبالغ بأسمائهما وأفراد أسرتيهما بالبنوك.
وأوضحت التحريات أنه فى غضون الفترة من 2004 إلى 2010 تم اتهام هانى عواد والحكم عليه فى 28 قضية شيك بدون رصيد، وصدرت ضده أحكام فيها بمجموع 21 سنة سجن فى دعاوى أقامها مواطنون اتهموه فيها بالنصب وتسليمهم شيكات بدون رصيد.
