كانت هيئة الدفاع عن المتهمين تقدمت بمذكرات للمحكمة توضح أسباب رفضهم للحكم وضرورة قبول الطعن، واستندت إلى فساد التحريات، التى أجراها جهاز الأمن وعدم استجابة القاضى لطلبات الدفاع بمناقشة كل الشهود، وإظهاره نية واحدة خلال الجلسات بإصدار حكم ضد المتهمين، كما أنه لم يثبت فى أى من أوراق القضية وجود دليل مادى ملموس يمكن أخذه كإدانة ضد المتهمين، كما أن النيابة العامة لم تراع الإجراءات القانونية خلال عملها، ولم تتأكد من صدق التحريات وانتفاء الأدلة الأزلية والقولية عن المتهم وعدم وجود أى تلفيات أو تعطيل لأى شىء خلال التظاهرات التى تم إلقاء القبض على المتظاهرين بها.
وأكد الدفاع فى مرافعته بالجلسة السابقة أن الداخلية قامت بعمليات قبض عشوائية على المتهمين، ما يخالف الإجراءات، التى نص عليها القانون فى القبض وانتفاء الركن المعنوى لجريمة التجمهر وبطلان إحالة الدعوى للمحكمة لعدم وجود نص تجريمى.
