الأزمة كما يرويها "هيثم سعيد"، ويعمل محاسبا، بدأت بوجود عصابة مكونة من 4 أفراد تقوم بالنصب على المواطنين فى قرى الأرياف خاصة محافظتى المنوفية والبحيرة، بحجة أنهم "شركه للدعاية"، ويبيعون لهم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها ويوهمون الناس بأن قيمة بضاعتهم تصل أسعارها لنصف المبالغ الحقيقية، وإذا لم يكتمل معهم المبلغ المطلوب يأخذون منهم المشغولات الذهبية "حلق أو سوار أو غويشة" كقيمة متبقية، ويتركوهم بعد تحرير إيصال أمانة على بياض ببيانات المحاسب الموجودة على الرقم القومى الخاص به.
ويضيف "هيثم" يكرر هذا الموضوع أكثر من 5 مرات وفوجئت بالمواطنين الذين تعرضوا للنصب يطرقون على باب منزلى معتقدين أنى ذلك الشخص الذى نصب عليهم وعندما فوجئوا أننى لست الشخص المطلوب اصطحبتهم لقسم شرطة العجوزة فى الجيزة، وأخذت منهم إقرار بأننى لست ذلك الشخص الذى ينصب عليهم باسمى وبياناتى الشخصية.
وأشار "هيثم" إلى أنه علم بالصدفة بصدور حكم غيابى بحبسه 6 أشهر بسبب تلك القضية وقام محاميه بعمل معارضة على الحكم وأثبت فى محضر الجلسة قيام أحد الأشخاص بانتحال صفته للنصب على المواطنين وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى للتصالح بعدما شهد المدعين أنه ليس الشخص المطلوب.
وأكد "هيثم" أنه يريد وضع نهاية لمعاناته والأضرار الجسيمة التى لحقت به من إساءة لسمعته فى محل عمله وبيته وأسرته، مشيراً إلى أنه مهدد بالتعرض للحبس عن جرائم لم يرتكبها وأيضا مساعدة الناس البسطاء فى القرى لمعرفة هؤلاء النصابين قبل أن يتكرر الموضوع معهم.
