أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها تحمل نفس السموم الفكرية، ويجب التعامل معها جميعًا على هذا الأساس بلا استثناء، منتقدة سياسة الانتقاء التى تتبعها بعض الدول فى التعامل مع هذه التنظيمات.
وأضافت فى بيان لها، أن المجتمع الدولى يجب أن يتحمل مسئولياته فى وضع حلول ناجحة لظاهرة الإرهاب، والتى من أهمها ضرورة تبنى سياسات جدية على أرض الواقع، واضطلاع وسائل الإعلام العالمية، كذلك بمسئولياتها الأخلاقية فى تهميش الخطاب المتطرف.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن هدف التطرف الدينى هو تحقيق مآرب سياسية محضة لا أصل لها من الناحية الدينية، مشددة على أن هؤلاء المتطرفين يستندون إلى فهم معوج للنصوص الشرعية، ويقحمون فيه أهواءهم السقيمة، وليس كما يزعمون بدافع انتمائهم وغيرتهم على الإسلام.
وفى السياق ذاته أكدت دار الإفتاء، أنها تقوم بجهود حثيثة لتفكيك الأفكار المتطرفة والرد عليها بشكل علمى بعشر لغات مختلفة، بهدف تحصين الشباب من الوقوع فى براثن الفكر المنحرف.
