بدأ الاجتماع الأول للجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، لدراسة التعديلات المزمع إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر بشأن دوائر الانتخابية للنظام الفردى وانتخابات مجلس النواب فى ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة فى انتظار حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس، بعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذى يتعلق بمنع مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، وذلك لإدخال التعديلات فى ضوءه.
