وقال: هذا المؤتمر سيتم خلاله عرض جميع المشروعات والرؤى التنموية، وخطة الإصلاح التى بدأت مصر فى تنفيذها، بالإضافة إلى فرص استثمار تفصيلية فريدة قد لا تتكرر تستند إلى رؤية لمصر الجديدة.
وأكد حامد فى بيان اليوم، على ثقته الكاملة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة وقدرتهم على إنجاح المؤتمر وتحقيق جميع أهدافه لصالح الاقتصاد المصرى، مشيرا الى أنه يمكن للاستثمارات الأجنبية التى سيتم طرحها خلال المؤتمر أن تلعب دورا إيجابيا فى دفع معدلات النمو، مطالبا بضرورة معرفة هيكل المشروعات المطروحة أمام المستثمرين، وإعطاء أولوية بشكل واضح للمشروعات الصناعية، خاصة تلك التى تساهم بشكل واضح فى نقل التكنولوجيا لمصر، وتعميق التصنيع، وليس المشروعات العقارية والخدمية والترفيه، قائلا:" لا نحبذ مشروعات سمعنا عنها كمدن ومنتجعات جديدة بفيلات وملاعب جولف، أو قطار الطلقة الذى يمكن ان يخدم فقط فئات مميزة من السكان ، وكل منها يتكلف ما لا يقل عن مائة مليار جنيه."
وأضاف حامد أن ما تحتاجه مصر من أجل التعامل الناجح مع المستثمرين الأجانب ، هو أن تحدد أولا الرؤية الاقتصادية التى تصوغها للحاضر والمستقبل، وهذه الرؤية لابد أن تنبع من توافق مجتمعى تناقشه وتقره كل طبقات وفئات المجتمع، وليس شريحة واحدة منه، وأن يترتب على ذلك إعادة صياغة تشريعات واضحة ومتماسكة ، ونظام سياسى يكفل الديمقراطية والشفافية والمشاركة السياسية الكاملة والفعالة، بكافة المؤسسات التى تمكن من ذلك وتضمنه.
وأشاد الخبير الاستثمارى بحزمة المشروعات القومية العملاقة المنفذة حاليًا و التى عملت على تحسين صورة مصر داخليًا وخارجيًا، وأعادت الثقة فى الاقتصاد المصري، وسلامة السياسات الاقتصادية التى تنتهجها، وعكست القدرة على حل مشاكل المستثمرين، والطاقة، والبنية الأساسية، والطرق، وحوافز الاستثمار؛ مما أدى إلى تحول النظرة إلى نظرة إيجابية، قائلا:" خطت مصر خطوات واسعة على طريق المشروعات العملاقة، وفى مقدمتها مشروع تنمية ممر قناة السويس، ومشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، ومشروع المثلث الذهبي، ومشروع تنمية سيناء، ومشروع استصلاح 4 ملايين فدان، منها: مليون فدان كمرحلة أولى، ومشروع تنفيذ شبكة طرق بمسافة أكثر من 4300 كم، ومشروع إصلاح المرور فى العاصمة، ومشروع إنشاء الشركة المصرية للنقل الجماعى المتميز، وشركة تشغيل الشباب بالمحافظات، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم."
واوضح حامد إن مشروع قانون الاستثمار الذى أقره مجلس الوزراء يتضمن مجموعة جيدة من الحوافز غير الضريبية الجاذبة للاستثمار فى مصر، ومنها أسعار مخفضة للطاقة ورد الدولة للمستثمر جزءا من قيمة الضرائب على المرافق بعد تشغيل مشروعه، إلى جانب المساهمة فى تكلفة التدريب الفنى للعاملين فى المشروع الاستثماري، مؤكدا أن مشروع القانون نص على إنشاء منافذ جمركية خاصة للصادرات والواردات, وتنويع عملية تخصيص الأراضى للمستثمر ما بين منحها له دون مقابل, أو بنظامى حق الانتفاع والإيجار، وإنشاء آلية لتسوية المنازعات من شأنها سرعة البت فى القضايا المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية.
وأكد حامد انه كان من الضرورى اصدار قانون الاستثمار قبل فترة وذلك حتى يتم مناقشه البنود الموجده به قبل المؤتمر الاقتصادى بفتره و لكنه تم إصداره قبل المؤتمر باسبوع واحد فقط و ذلك لن يمنحنا الفرصه الكافيه لتعديل البنود التى من الممكن ان تكون عقبة امام المستثمرين.
