ودفع محمد عبد الفتاح عضو هيئة الدفاع عن بعض المتهمين فى القضية ببطلان إجراءات المحاكمة، عملاً بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما دفع ببطلان الدليل الفنى وإجراءات التحقيق، عملاً بالمادة 86 من قانون الإجراءات، فضلًا عن الدفع ببطلان وانعدام تحريات الأمن الوطنى لثبوت عدم نشر قرار وزير الداخلية منصور العيسوى بإنشاء هذا الجهار بديلًا لجهاز مباحث امن الدولة فى الجريدة الرسمية.
كما دفع بانتفاء كافة أركان جريمتى الانضمام لجماعة الإخوان عن المتهمين أرقام 31 و32 و33 وإذاعة الأخبار الواردة بأمر الإحالة، إلى جانب شيوع التهم الموجهة للمتهمين وانعدام تحديد دور كل متهم على وجه التحديد، وانعدام جريمة الاشتراك فى اتفاق جنائى على النحو الموضح بأمر الإحالة.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
