وقال المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية -الذى تعد قراراته ملزمة للسلطة الفلسطينية- أمس الخميس إنه اتخذ هذا القرار لأن إسرائيل خرقت الاتفاقات الثنائية بما فيها حجب إيرادات الضرائب التى تجمعها نيابة عن الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريتش "يحث بان الطرفين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم الدخول فى دائرة الأفعال وردود الأفعال التى لا تفيد".
وأضاف "الأمين العام يكرر دعوته لإسرائيل لاستئناف تحويل إيرادات الضرائب المستحقة قانونا للسلطة الفلسطينية."
وجمدت إسرائيل 127 مليون دولار من إيرادات الضرائب الفلسطينية الشهرية احتجاجا على قرار الرئيس محمود عباس تقديم طلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية والسعى لتوجيه اتهامات جرائم حرب ضد إسرائيل.
وتغطى أموال الضرائب نحو ثلثى الميزانية الفلسطينية وتستخدم فى سداد رواتب عشرات الألوف من الموظفين بالقطاع العام.
وتدهورت العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين بصورة خطيرة منذ انهيار محادثات السلام التى كانت تجرى بوساطة أمريكية فى عام 2014 .
وقال دوجاريتش "فى غياب مشاركة دولية فعالة قد يزداد الموقف تأزما" ، وأضاف "يدعو الأمين العام بشكل عاجل المجتمع الدولى بما فى ذلك مجلس الأمن لأخذ زمام المبادرة والمساعدة فى تهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق سلام نهائى من خلال التفاوض."
ووفقا لاتفاق التنسيق الأمنى تحتاج قوات الأمن الفلسطينية إلى موافقة إسرائيل على إرسال دوريات إلى بعض المناطق فى الضفة الغربية لحفظ الأمن.
