وأوضح رئيس لجنة التصفية عادل محمود الكامل أن ديون الحزب المصرح بها بلغت إلى حدود ديسمبر 2014 حوالى 120 مليون دينار، 80 بالمائة منها ديون مستحقة لهياكل عمومية.
وقال الكامل فى تصريحات لوكالة الأنباء التونسية إن تحديد القيمة النهائية للديون يتوقف على انجاز عملية التدقيق من قبل لجنة التصفية.
وبعد أربع أعوام من حل الحزب بحكم قضائى إثر اندلاع الثورة والإطاحة بحكم بن على فى 2011 لم يتم حتى الآن حصر جميع أملاك حزب التجمع الدستورى الديمقراطى الذى حكم تونس 23 عاما وهو وريث الحزب الاشتراكى الدستورى للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وأفاد رئيس لجنة التصفية بأن الأملاك التى تم حصرها إلى الآن وهى موضوع التصفية تضم 2500 عقار وحوالى ألف حساب بنكى وألف حساب بريدى ومساهمات فى شركات و200 سيارة.
وأبرز أملاك الحزب هو مقره المركزى الكائن بوسط العاصمة ويعتبر أعلى بناية تتكون من 17 طابقا وتقدر قيمته بنحو 150 مليون دينار.
وقال المسئول إن تصفية المقر وحده تمكن من تغطية ديون الحزب بأكملها والمقدرة بـ120 مليون دينار، وأضاف رئيس لجنة التصفية أن املاك التجمع لن تصبح ملكا للدولة إلا حين انتهاء عملية التصفية والتى تتطلب حسب تقديره فترة لا تقل عن السنة ونصف السنة بسبب اشكالات قانونية.
>
