وفى ذات السياق وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة (سوهاج) على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 10 جنيهات إلى 50 قرشا، ليصبح عدد الأسهم 42.7 مليون سهم بدلاً من 2.137 مليون سهم، لكنها اشترطت ذلك بصدور قرار محكمة القضاء الإدارى المتعلق بالشق المستعجل بوقف تنفيذ قرارى هيئة الرقابة المالية 54 لسنة 2009 و8 لسنة 2012، ما يترتب عليهما من آثار، وذلك بعد استناد رئيس البورصة إليهما فى رفض تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة.
وأكدت الجمعية أنه فى هذه الحالة سيتم رفع رأسمال الشركة من 21 مليون جنيه إلى 153 مليون جنيه بزيادة قدرها 132 مليون جنيه بواقع 6 أسهم لكل سهم أصلى بعد تجزئة القيمة السمية إلى 50 قرشا.
وتنظر محكمة القضاء الإدارى السبت المقبل فى إيقاف القرارين 54 لسنة 2009 و8 لسنة 2012 وما يترتب عليهما من آثار لتمكين الشركة من السير فى إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم، وذلك لحين فصل الدستورية العليا فى الدعوى رقم 14 لسنة 37 ق التى قيدتها الشركة للطعن بعدم دستورية القرارين سابقى الذكر أمام المحكمة الدستورية العليا.
وقال مجلس إدارة الشركة خلال الجمعية إن زيادة رأس المال سيتم استغلالها فى تنفيذ عمليات تحديث مطحن الشركة فى مدينة سوهاج، وإقامة مصنع للمكرونة فى الأرض التى تمتلكها الشركة بذات المحافظة.
ووافقت الجمعية على توجيه الجزء الأكبر من حصيلة الزيادة أيضا لتغطية الضمان المالى للمنحة المقدمة للشركة من ألمانيا، لإقامة مستشفى بالتعاون مع غرفة التجارة والأعمال المصرية الألمانية ومكتب عنانى وشركائه.
وتسعى الشركة لإضافة نشاط جديد خاص بالقطاع الطبى والدوائى لإقامة مستشفى ومصنع محاليل بمحافظة سوهاج.
وخاطبت جمعية الشركة محافظ سوهاج وذلك للعمل على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية فى القضاء على العقبات الادارية وذلك لتمكين الشركة من إعادة هيكلتها والحصول على المنحة الألمانية بعد ما واجهته الشركة من تعنت قبل رئيس البورصة وإطالة أمد النزاع بينهما.
