ترجع وقائع القضية لتلقى مكتب هيئة الرقابة الإدارية بجنوب القاهرة بلاغ من صاحب شركة إقامة محطات تقوية لشبكات التليفون المحمول، وقد تضمن البلاغ طلب رئيس حى دار السلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل قيامه بإنهاء إجراءات إصدار ترخيص دائم لإحدى محطات تقوية شبكة التليفون المحمول داخل نطاق الحى وطلب تسليم مبلغ الرشوة المتُفق عليه لمدير إدارة الشئون القانونية بالحى.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة وأطرافها تأكد صحتها، وتم العرض على المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وأذنت بالسير فى إجراءات المراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات التى تتم بين أطراف الواقعة وضبطهما حال أو عقب تقضيهما مبلغ الرشوة.
تم تنفيذ إذن النيابة العامة ورصد عدد من اللقاءات التى تمت بين مُقدم البلاغ والمتهمين وتسجيلها بالصوت والصورة حتى تم إلقاء القبض عليهما متلبسين عقب حصولهما على مبلغ الرشوة، وبالعرض على السيد المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية قرر حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات.
