وأضاف إياد غيط، سكرتير الشعبة، أن وكيل الوزارة رفض التفاهم نهائيا معهم فى ازدواجية العقوبة، وقال بالحرف الواحد (دى تعليمات الوزير)، وأن صاحب المخبز يُعاقب فى حالة ارتكابه مخالفة مرتين مرة عن طريق المحكمة ومرة عن طريق دفع غرامة مالية.
وكشف فوزى عن أنه من المشكلات التى تمت مناقشتها تأخُر المستحقات المالية، والتى تصل إلى تسعة أيام، مما يؤدى إلى شلل فى عملية إنتاج رغيف خبز للمواطن لأن تأخر المبالغ المالية لمدة تسعة أيام تؤدى إلى عدم مقدرتنا على إنتاج رغيف خبز للمواطن المصرى.
وقال أحمد عبد الهادى، نائب الشعبة، أن الدقيق سيئ للغاية ولا يصلح للاستخدام فى جميع مطاحن الدقهلية سواء الخاصة أو العامة، مما يؤدى إلى إنتاج رغيف خبز غير جيد وغير مطابق للمواصفات، وهو يؤدى إلى تذمر المواطن من شكل الرغيف.
وقال نادر عبد الخالق ثروت، عضو الشعبة، إننا أمهلنا وكيل الوزارة لدراسة مطالبنا، والعمل على حلها حتى يوم الأحد المقبل.
وقال محمد فوزى، رئيس شعبة المخابز بالدقهلية، إنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبنا الشرعية حتى الموعد المتفق عليه سوف نُصعّد الأمر إلى أعلى مستوى طبقا للقانون والقنوات الشرعية.
