كما طالب الدفاع بتحريك الدعوى الجنائية ضد الضابط وائل مصيلحى لشروعه فى قتل المتهمين فتحى الشاذلى وأحمد عبد الرحيم، فى واقعة مقتل الضابط أحمد الكبير، وطالب الدفاع التحفظ على الأسلحة التى كانت بحوزة ضباط الواقعة من زملاء الضابط المجنى عليه، والتى خرجت منها الرصاصة التى قتلت الضابط بالخطأ.
كما طالب الدفاع استدعاء مأمور ورئيس مباحث قسم العبور لحضورهم ومشاركتهم معاينة المحكمة لمكان الواقعة وموقع تبادل النيران الوارد بالقضية، حيث إن المعاينة تمت بتاريخ 3 ديسمبر 2014.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وسكرتارية حمدى الشناوى.
كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.
وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربًا وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.
