قال المستشار شريف الشاذلي، رئيس فريق عمل لجنة إعداد مشروع قانون الاستثمار، إن الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي، بدأت تتلقى ردود وزارات المجموعة الاقتصادية حول المشروع.
وجاءت غالبية ردود الأفعال، التي تلقتها اللجنة «إيجابية»، وتتفق مع الفلسفة العامة للقانون، مشيرا في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الإثنين، إلى ان هناك بعض الملاحظات حول عدد من المواد، يتم دراستها حالاً.
و قالت مصادر بـ«الإصلاح التشريعي»، أن غالبية الملاحظات التي أبدتها وزارة المالية، على مشروع القانون تتعلق بالحوافز الضريبة وقيمها، وأوضحت المصادر أن اللجنة لم تتعرض لتفاصيل القيم المالية بالجداول، مشيرا إلى أنه سيعقد خلال ساعات إجتماعاً بين لجنة إعداد المشروع ووزرات المجموعة الاقتصادية للاتفاق حولها، وفي مقدمتها وزارتي المالية والاستثمار.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الإنتقالية، قد أرسل مشروع قانون الاستثمار، الذي أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية، إلى جميع الجهات المعنيه، لمعرفه رأيهم حوله.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
