كتب : أمل القاضي منذ 17 دقيقة
من الوقوف في صفوف المعارضة ومجادلة النظام إلى الوصول لسُدة الحكم وتولي مسؤولية البلاد، تغيرات طرأت على جماعة الإخوان المسلمين، واختلفت المواقف رغم ثبات القضية، "أزمة سد النهضة الإثيوبي"، وهي إحدى القضايا التي أثيرت قبل ثلاثة أعوام من الآن، وشغلت الرأي العام والخبراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وحمّلت الجماعة حينئذٍ الحكومة والحزب الحاكم مسؤولية تطور الأزمة وتهديد مستقبل مصر المائي، بحسب ما جاء في الأرشيف الصحفي لموقع "إخوان أونلاين"، وبعد ثلاثة أعوام تصرح مؤسسة الرئاسة أنه "لن تتأثر حصة مصر من مياه نهر النيل بسد النهضة".
الجماعة استعانت بآراء خبراء أكدوا حينها تأثر حصة مصر من بنائه.. وهو ما يناقض تصريحا "الرئاسة" في الوقت الحالي
ما بين اتهام الحكومة والنظام بالعجز في احتواء الأزمة، وبين اتهام الجانب الإسرائيلي بالوقوف وراء أزمة مياه نهر النيل، تناول موقع الجماعة الموضوع - منذ ثلاثة أعوام - بأنواع صحفية مختلفة، "إن التقصير الحكومي والتدخل الصهيوني هما السببان الرئيسيان وراء تفاقم أزمة مياه النيل الحالية بين مصر ودول حوض النيل"، هكذا أرود موقع "إخوان أونلاين" في معرض تناوله لموضوع إنشاء السد، كما استعان الموقع بآراء خبراء في الموارد المائية لمناقشة الأزمة، والتي أكدت حينها تأثر حصة مصر من بنائه، وهو ما يتناقض مع التصريحات الرسمية من مؤسسة الرئاسة في الوقت الحالي.
السياسة الخارجية لمصر، كانت إحدى النقاط التي أشارت لها الجماعة بأصابع الاتهام في الأزمة، "أعلن أبو الغيط نهاية أزمة مياه النيل، ولكن هل انتهت بالفعل الأزمة، الواقع أن هذا ما يريد النظام المصري إيصاله إلى الرأي العام في مصر، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ينظر لها البعض على أنها المحدد الرئيسي لما سيكون عليه المشهد المصري لسنوات، وربما لعقود قادمة، وهكذا كان النظام الحاكم في مصر؛ حيث يستخدم أفضل الألاعيب البهلوانية السياسية والدبلوماسية والإعلامية؛ لإبراز نجاحات زائفة وإخفاء الإخفاقات التي لا تُعد ولا تُحصى على كافة الأصعدة".
