كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، أن عددًا كبير من الوزارات لم يبد تعاونا مع اللجنة في إرسال مشروعات القوانين المعنية بها كل وزارة والمطلوب تعديلها أو المشروعات الجديدة المطلوب إصدارها أو المطلوب إلغائها لتعرضها مع قوانين أخرى قائمة.
وقال عقب انتهاء الاجتماع الثاني للجنة الإصلاح التشريعي بحضور ابراهيم محلب رئيس الوزراء، الثلاثاء، إن اللجنة طلبت كافة التشريعات المطلوب تعديلها أو إصدارها من الوزارات وأرسلت بذلك خطابات مكتوبة إليها منذ أكثر من شهر و لم تتلق ردود إلا من 6 وزارات فقط، تناولت مشروع أو اثنين على الأكثر.
وأضاف: «ما زلنا حتى الآن نلهث وراء التشريعات المهمة من كل الوزارات»، مشيرًا إلى أنه على رأس هذه التشريعات هو مشروع قانون الاستثمار الموحد، وأن أكثر من جهة ذات صلة بالقانون أرسلت مقترحات بشأنه فيما عدا وزارة الاستثمار التى تعد الجهة الأساسية المعنية بأصدار هذا القانون.
وأشار «الهنيدي» إلى أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شبه منتهي، وهو الآن باللجنة القانونية بمجلس الوزراء إلا أنه لم يصدر بشأنه حتى الآن أي قرارات بإحالته إلى لجنة الإصلاح التشريعي لاستكماله أو تشكيل لجنة مستقلة تتولى مهمة إنهاء المتبقي منه.
وأكد أن القانون فى صورته الحالية غير مرتبط بصدور قرار تقسيم المحافظات وما بقى من اجراءات استكماله أمور تتعلق ببيانات بعض الدوائر وكثافتها السكانية لتتوافق مع مبادىء الدستور فيما التمثيل العادل للناخبين.
وقال «الهنيدي»: «اعتقد ان تقسيم المحافظات يجب أن يصدر قبل قانون تقسيم الدوائر لتفادى احتمالية الطعن عليه بعدم الدستورية»، مشيرًا إلى ان الحل لتحقيق التمثيل العادل أن يصدر تقسيم المحافظات الذى إذا تاخر سيتأجل قانون «الدوائر»، قليلاً.
وأضاف «الهنيدي» أن قانون الإرهاب مازال محل بحث ونقاش مع بعض الجهات الأمنية، مؤكدًا أننا لسنا باجة الى قانون جديد وأن الخيار الأمثل هو إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون العقوبات كما يظن البعض.
وحول اهم العقبات التى واجهت اللجنة اثناء عملها و ناقشتها، مع رئيس الوزراء، قال «الهنيدي»: «إن محلب أصدر قرارا فوريا معدلا باستثناء لجنة الاصلاح التشريعى من القرار السابق صدوره بحظر ندب قضاة مجلس الدولة لأكثر من جهة لكى تتمكن اللجنة من الاستعانة بهؤلاء القضاة في الإسراع بأداء مهام عملها لكونه مهمة وطنية دون أجر، وبناءً عليه استجاب مجلس الدولة وقرر بعد مخاطبته من اللجنة توفير احتياجات اللجنة من القضاة».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
