نفى وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، علمه بوجود وساطة خارجية في ملف العسكريين اللبنانيين المختطفين من قبل مسلحي «جبهة النصرة» و«داعش» من عرسال.
وأكد المشنوق لصحيفة «الأخبار» اللبنانية أن «المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي قاد مفاوضات إطلاق سراح مختطفين لبنانيين شيعة في سوريا، لا يقود أي مفاوضات أو أي اتصالات مع دول إقليمية أو عربية في إطار البحث بقضية العسكريين المختطفين».
وأضاف المشنوق أن «دوراً كهذا للواء إبراهيم بحاجة لقرار من الحكومة اللبنانية». ورفض كشف «أي معلومات متصلة بمفاوضات تحرير المخطوفين»، مشدداً على «ضرورة كتمان أي معلومات لضمان نجاح المفاوضات».
على صعيد متصل، ذكرت مصادر متابعة للمفاوضات الجارية في ملف الأسرى العسكريين إلى انه «لا يزال مقاتلو(داعش)مصرين على مطالبهم بالحصول على 10 موقوفين إسلاميين من السجون اللبنانية مقابل كل مخطوف لبناني موجود في حوزتهم».
وأوضحت المصادر في تصريح «للأخبار» أن التنظيم المذكور منح المفاوضين مهلة محددة، مهدداً بالتصعيد إذا لم تتجاوب الحكومة اللبنانية مع مطالبه خلال هذه المهلة«.
وأكد مندوبو «داعش» للمفاوضين أن وقت التفاوض ليس مفتوحاً، وأن على الجانب اللبناني الإسراع لحسم موقفه.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
