>> الجمهوريون يستعدون لملاحقته قضائيا وطرده من منصبه على غرار "مرسى"
>> الكونجرس أعد قانونا خاصا ووافق عليه لمحاكمة أوباما وإزاحته من منصبه لاحتواء الغضب الشعبى
>> لوبى صهيونى يقود حرب شرسة ضد "الرئيس الأسود" بسبب حالة العداء مع مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
>> كتاب جديد يوثق جميع المخالفات والانتهاكات التى ارتكبها الرئيس الأمريكى منذ توليه منصبه
>> عشرات الدعاوى القضائية تلاحق أوباما منذ صدور القانون الجديد من الكونجرس
>> الأمريكيون يعتقدون أن علاقته بالإخوان والجماعات الإرهابية سببا رئيسيا فى المطالبة بعزله من من موقعه
لم تشهد الولايات المتحدة جدلا حول أحد رؤسائها مثل هذا الذي يثيره الرئيس الحالي باراك أوباما، وقد بدأ هذا الجدل منذ اللحظة الأولى لإعلانه النية في الترشح لرئاسة الجمهورية منذ نحو 6 سنوات، وتراوحت النقاشات الساخنة بين الحديث عن أصوله الأفريقية وكونه مسلما أم مسيحيا وهل يتبع ديانة أبوه المسلم أم أمه المسيحية؟، ثم إنتقل اللغط حول ما رواه أصدقاؤه القدامى من قصص تتعلق بشذوذه الجنسي وإنتماءاته الفكرية والسياسية حينما كان مجرد محامي مغمور ثم ناشط ونائب في الكونجرس عن ولاية الينوي، وإستمر الجدل الذي يثيره ذلك الرجل الذي أصبح أول رئيس "أسود" يدخل البيت الأبيض بعد طرحه مشروع الرعاية الصحية الخاص به والمسمى "أوباما كير" لما وجده الكثيرون فيه من عيوب وما أثاره من إعتراضات، ولم يتوقف إستفزاز أوباما للشعب الأمريكي حتى اليوم بل إزداد بعد إقراره القوانين الجديدة الخاصة بالهجرة غير الشرعية والحصول على الإقامة والجنسية الأمريكية.
ومع كل مرة وكل ضجة يثيرها الرجل، يزداد حجم الغضب والسخط بين معارضية والناقمين عليه لأسباب كثيرة ومتعددة، خاصة من المنتمين للحزب الجمهوري والمحافظين الجدد الذين لا يريدون أن يتواجد رئيس ملون نصف مسلم على كرسي الحكم في أكثر بلد شهد حروبا وسال فيه دماء بسبب العنصرية والتفرقة بين الزنوج أو الأمريكيين من أصل أفريقي وبين السكان الأصليين من البيض المهاجرين من أوروبا ومختلف بقاع العالم "الأبيض". لكن لم يستطع أولئك الغاضبين والناقمين على أوباما أن يجدوا أي طريقة لطرده من البيت الأبيض كما إستطاع العرب أن يطردوا رؤسائهم الذين كرهوهم فيما عرف بثورات الربيع العربي، فهناك في الولايات المتحدة قوانين ودستور يحترم ويمنع من القيام بالإنقلاب على الرئيس المنتخب ويجبر الشعب الذي إختاره على القبول به حتى تنتهي ولايته، إلا إذا قام ذلك الرئيس بالتنازل عن الكرسي طوعا ومن تلقاء نفسه كما حدث مع الرئيس السابق ريتشارد نيكسون بعد فضيحة ووتر جيت التي وجد نفسه غير قادر على الإستمرار في منصبه بعد إكتشافها وذيوع أسرارها. أما أوباما فرغم وجود عدد كبير من المعارضين له إلا أن هناك عدد أكبر من الأمريكيين الذين يريدون له أن يكمل فترة ولايته الثانية وهم من إستطاعوا إنجاحه في الإنتخابات الأخيرة التي منحته فرصة البقاء في كرسي الحكم لأربع سنوات أخرى جاثما على صدور وأنفاس كارهيه ومعارضية المضطرين للقبول به رئيسا رغم أنفهم.
لكن مؤخرا أدت تلك الحالة من السخط على أوباما وإدارته الى البحث عن أي وسيله تمكنهم من عزله وطرده من النعيم الذي يعيش فيه في البيت الأبيض وقبل أن تنتهي ولايته، وأن يكون هذا الإجراء بالقانون وموافقا للدستور، فبعد جهد كبير لخبراء القانون والدستور التابعين للحزب الجمهوري، تفتق ذهن هؤلاء عن وسيلة لإصدار قانون يسمح بمحاكمة رئيس الجمهورية ومن ثم عزله من منصبه بل وسجنه إذا تمت إدانته بشكل واضح وبحكم محكمة نهائي. وطار أولئك الأشخاص فرحا حينما تم إقرار ذلك القانون وخروجه للنور وبدء تطبيقه، وفي اليوم التالي إنهالت الدعاوي القانونية التي تلاحق أوباما وتهدف الى عزله من منصبه بإستصدار حكم محكمة ملزم.
وقد صدر كتاب جديد في هذا التوقيت الحرج يتحدث عن تلك المسألة تحديدا، ويعترف مؤلفي الكتاب بأن المقصود من صدوره هذه الأيام تحديدا هو أن يقدم لنواب الكونجرس قائمة بأبرز الاتهامات التي توجب سحب الثقة من أوباما، وقد أصبح الكتاب هو الأعلي مبيعا في الولايات المتحدة هذه الأيام، حيث قال عنه النقاد إنه مخطط قانوني يسهل علي الكونجرس صياغة مواد الإقالة!.
هذا الكتاب الذي يحمل اسم "الاتهامات: قضية عزل أوباما"، وردت فيه معلومات موثقة عن انتهاكات جسيمة للدستور الذي أقسم أوباما علي حمايته والدفاع عنه، وكذلك إساءة استخدام السلطة، وتعريض أمن الشعب الأمريكي للخطر، وفرض أجنده راديكالية عندما فتح لجماعة الإخوان المسلمين أبواب البيت الأبيض وسهل لهم الاستيلاء علي السلطة في الشرق الأوسط وخاصة مصر، بالإضافة الى فضائح أخري يوثقها الكتاب.
وربما أكثر ما يخصنا هنا هو الاتهام الأكبر الخاص بعلاقة أوباما بالإخوان المسلمين وما أدى اليه من إهدار لعلاقات الشراكة مع ابرز حلفاء أمريكا في المنطقة وهي مصر، ومساهمته في نشر الأصولية الإسلامية، والتي تجلت في تورط أوباما في مقتل السفير الأمريكي في بنغازي في9/11 الماضي، سواء من خلال تسليح الجهاديين في بنغازي، أو بتجاهله تقارير استخباراتية كانت تؤكد وجود مخطط لقتل السفير الامريكي . كما يوثق الكتاب الاتهام بتسليح أوباما سرا للمتمردين في سوريا والتابعين لتنظيم القاعدة من خلال تركيا وقطر.
ويركز المؤلفان علي الشخصيات المنتمية لجماعة الإخوان الذين سمحت لهم إدارة اوباما بدخول وكالات حكومية مهمة ومرتبطة بالأمن القومي الأمريكي، مما جعلهم مؤثرين في سياسات الولايات المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب، ويشير الكتاب إلي تعريض المعلومات المتعلقة بالأمن القومي للتسريب من خلال أعداء أمريكا، كما يركز بصفة خاصة علي "هوما عابدين"، مساعدة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، التي ثبت علاقاتها العميقة مع المتطرفين الإسلاميين والمنظمات الإرهابية المرتبطة بالإخوان، والمتهمة بتمويل تنظيم القاعدة في عدد من الدول منها مصر وليبيا وسوريا.
كما يحذر المؤلفان من فصائل جماعة الإخوان وفروعها المنتشرة في الولايات المتحدة والممولة من دول الخليج، وهذه الفصائل أسست العديد من الجمعيات والمؤسسات في قلب الولايات المتحدة وتسعي للضغط علي أعضاء الكونجرس وشخصيات بارزة في الإدارة الأمريكية الحالية. ويشرح الكتاب كيف توطدت علاقة الإخوان بمدير وكالة المخابرات الحالي "جون برينان" وكيف أن هذه العلاقات أثرت علي صياغة معايير سياسية جديدة في مكافحة الإرهاب والتدابير الأمنية الخاصة بالتعامل مع الجماعات الإرهابية، ويؤكد المؤلفان أن بعض خطابات برينان قد كتبها أشخاص تابعون لجماعة الإخوان ولديهم روابط وثيقة مع جهات إسلامية متطرفة ومع البيت الأبيض ووكالات الأمن القومي. كما يركز الكتاب علي ارتباط برينان بالجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية ISNA والتي أسستها جماعة الإخوان وتعمل علي الترويج لتطبيق نظام إسلامي متطرف عبر مساجد الولايات المتحدة. وتلك الجمعية هي واحدة من القنوات الرئيسية لتمرير نموذج متطرف من الإسلام للولايات المتحدة ولعدد من البلدان العربية.
ويكتب المؤلفان إن الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية هي جماعة متطرفة تختبئ تحت قشرة كاذبة من الإسلام المعتدل، وأن برينان ليس وحده في إدارة اوباما الذي تربطه علاقات وثيقة مع الجمعية الإسلامية، فقد تم رصد علاقة بين نائب مستشار أوباما للأمن القومي "دينيس ماكدونو" والجمعية، وعمل علي التنسيق بين إدارة اوباما والجمعية علي مبادرة البيت الأبيض للتواصل مع المسلمين، وماكدونو حاليا هو كبير موظفي أوباما في البيت الأبيض.
ومن بين الشخصيات الإخوانية الأخري هو "محمد الإبياري" الذي يصفه الكتاب بالشخصية المثيرة للكثير من الجدل داخل واشنطن، وهو حاليا عضو في المجلس الاستشاري للأمن الوطني الأمريكي، وهو أيضا الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة الحرية و العدالة في تكساس والتي طالبت مصلحة الضرائب الأمريكية بإيقافها لعدم تقديمها ما يثبت مصادر تمويلها، لكنها مع هذا ما زالت تعمل!. والابياري من رموز الإخوان الذين يقدسون آراء سيد قطب وآية الله الخوميني، وهو يدعم أفراد ومنظمات ذات الصلة بالإرهاب، وثبت أن الابياري مرتبط بمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" الذي أسسه الإخوان وتدعمه حماس.
وبعيدا عن الإتهامات الواردة في الكتاب وعن علاقة أوباما بالمنظمات الإرهابية، توجد عدة إتهامات تلاحق أوباما وتهدف لعزله لأسباب تتعلق بالشأن الأمريكي الداخلي نفسه، ومنها ما يسمى بقانون "أوباما كير" للرعاية الصحية، والذي صوت مجلس النواب الأمريكي على توجيه اتهامات قضائية لأوباما فيما يتعلق بإصلاح نظام التأمين الصحي، وهذا التصويت يأتي ضمن إجراء بادر به رئيس مجلس النواب جون بينر المنتمي للحزب الجمهوري، ويقول بينر، إن الدعوى القضائية سوف تطعن في محاولات أوباما لصياغة قوانينه الخاصة فيما يتعلق بإصلاح نظام الرعاية الصحية، كما قال إن الرئيس يتجاوز قوانين الولايات المتحدة بشأن سلطاته مما يعتبر انتهاكا للدستور، وأوضح أن تلك الدعوى ستطعن في سلطة أوباما بإجراء تغييرات على قانونه الخاص بالرعاية الصحية مرتين دون تفويض من الكونجرس، وبينما صوت مجلس النواب مرارا لإلغاء القانون فإن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون عرقل جهود إلغائه.
ورغم نفي بينر إن الدعوى القضائية تهدف لإزاحة أوباما من منصبه، فبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الدعوى تنصب حول عزل الرئيس لانتهاكه الدستور والقانون. وقد أجرت شبكة CNN، استطلاع رأى حول القضية، فقال 33% من الأمريكيين إنه ينبغى عزل أوباما من منصبه، ويرى مجلس النواب، أن الرئيس تجاوز حدود سلطاته التنفيذية، باتخاذ الإجراءات والتصديق على قرارات دون الرجوع للكونجرس، وهو ما يمثل مخالفة دستورية.
وقد أثارت جهود الحزب الجمهوري لعزل أوباما همة حزبه الديمقراطي الذي سارع الى جمع التبرعات من مؤيديه لضمان الوقوف الى جانب رئيسهم المحبوب، فأعلن النائب "ستيف إسرائيل" عن ولاية نيويورك الذي يرأس لجنة الحملات الانتخابية للديموقراطيين في مجلس النواب، إن الديموقراطيين جمعوا 7.6 مليون دولار منذ أن أعلن الجمهوريون أن أوباما سيتم مقاضاته، وأضاف أنه في كل مرة يتحدثون عن مقاضاة الرئيس سيؤدي ذلك إلى تحريض مؤيدينا.
وعلى الجانب الآخر وصف رئيس الحزب الجمهوري بالكونجرس "بينر" جهود الديموقراطيين لجمع الأموال باستخدام حافز المحاكمة البرلمانية "بالاحتيال"، واتهم البيت الأبيض بتعزيز هذه التكهنات. كما قلل جمهوريون آخرون في الكونجرس من الحديث عن محاكمة أوباما، محذرين من تكرار ما حدث أثناء محاكمة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وهي حادثة أثارت حماس الناخبين الديموقراطيين، وأدت لخسارة الجمهوريين خمسة مقاعد في مجلس النواب.
ومن بين التجاوزات الأخرى التي تعرض أوباما للمحاكمة وفقا للقانون الجديد هو إقراره بعض القوانين فيما يتعلق بالهجرة، إذ أصدر أوباما مرسوما يقنن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين فى البلاد، مما أوقع جدلا واسعا داخل الكونجرس، كما ثارت ضجة كبيرة فى وقت سابق من هذا العام، عندما عقد البيت الأبيض صفقة لمبادلة أسير أمريكى بخمسة معتقلين من قيادات حركة طالبان دون إبلاغ الكونجرس، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لأجور المقاولين الفيدراليين.
وقد أعلن الأعضاء الجمهوريون فى مجلس النواب أنهم سيتجهون نحو عزل أوباما بسبب خططه لتغيير نظام الهجرة، وأن خطتهم القضائية تستند إلى تجاوز الرئيس سلطاته التنفيذية وانتهاكه سلطة الكونجرس.
وبينما دعا بعض المحافظين لمساندة محاولات عزل أوباما، يعتقد المطلعون أن هذه الخطوة مستبعدة جدا، لكن الأعضاء الديمقراطيين فى مجلس النواب بدأوا يتخذون احتياطهم حيث وجهوا ندءات إلى الجهات المانحة لجمع الأموال فى حملات عامة للدفاع عن الرئيس من الاحتمال الوشيك بعزله من منصبه، وقال الديمقراطيون إن الدعوى القضائية أكثر من مجرد حيل أو ألاعيب سياسية، إذ أنها تمثل هجوما كاملا على جدول أعمال الرئيس وشرعيته والعملية الديمقراطية التى أدت لانتخابه مرتين متتاليتين.
وبالفعل أجرى الكونجرس جلسة استماع لأربعة محامين كبار لمناقشة المسائل القانونية المتعلقة بالقضية وإمكانية تحققها، وبحسب مجلة نيوزويك فإن لجنة القوانين فى مجلس النواب استمعت إلى شهادة اثنين من المحامين الذين يدعمون الدعوى القضائية، بينما اعترض الاثنان الآخران عليها، فمن ناحيته أكد المؤيدين الأحقية القانونية لمجلس النواب فى رفع الدعوى القضائية ؛ بينما دافع المحاميان الآخران عن أوباما مشيرين الى إن التأخير فى إصدار القانون لا يعنى تخلى الرئيس عنه، واستشهدا بتأخير مماثل فى عهد الرئيس السابق بوش، عندما أخذ فترة مماثلة لإصدار شهادة تجيز صرف أنواع معينة من المخدرات لأهداف صحية.
وبعيدا عن الجدل الدائر في وسائل الأعلام بين الحزبين الأمريكيين الكبار، يستعد مجلس النواب الأمريكي للبدء في إتخاذ إجراءات حقيقية وواقعية برفع دعوى أمام القضاء تتهم أوباما بانتهاك الدستور الأمريكي، وبالفعل وافقت اللجنة المعنية بالمجلس بواقع 7: 4، على اللجوء للقضاء وحولت الأمر للمجلس للبت فيه، وكما هو متوقع فالأعضاء السبعة الذين وافقوا كلهم من الجمهوريين، بينما الأربعة الذين رفضوا كلهم من الديمقراطيين. ولأن المجلس يعمل وفق قاعدة الأغلبية البسيطة، فسوف تعني الموافقة اللجوء للقضاء حال تمت موافقة كل الجمهوريين ورفض كل الديمقراطيين، وذلك بسبب سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب.
وقد أضاف الجمهوريون لقائمة الإتهامات فضلا عن موضوع الرعاية الصحية، قائمة أخرى من القضايا التي يقال أن أوباما انتهك فيها الدستور عبر توسعه في صلاحياته كرئيس أو إقدامه على إجراءات دون علم الكونجرس، مثل نقل سجناء من جوانتانامو، واتخاذ قرارات بشأن قانون الهجرة دون التعاون مع الكونجرس بشأنها.
والحقيقة أن تلك القضايا هي شيء معتاد في الصراع بين الرئيس والكونجرس في الولايات المتحدة، وتعتبر هي القاعدة لا الاستثناء، فكل من الطرفين حريص على استخدام صلاحياته كاملة ويخشى من تعدي الطرف الثانى عليها، إلا أن اللجوء للقضاء يكون نادرا ولا يحدث إلا في حالات استثنائية، وكثيرا ما قام القضاء برد الأمر للمؤسستين، باعتبار أن تلك قضايا سياسية تحلها المؤسستان بينهما ولا يحلها القضاء نيابة عنهما.
والطريف في الأمر أن الديمقراطيين يتمنون أن يقدم الجمهوريون على اتخاذ إجراءات لعزل أوباما لأن ذلك سيحقق لهم مكاسب كبيرة، لدرجة أن أحد مستشاري أوباما قال إنهم لو اتخذوا هذه الخطوة سيضعف ذلك شعبيتهم فى الشارع.
وبخلاف ذلك يواجه أوباما حربا شرسة لم تتوقف عند حدود الولايات المتحدة فقط، بل إمتد تأثيرها الى إسرائيل التي يشعر رئيس وزرائها نتنياهو بالسخط على أوباما بسبب سياساته التي لا تصب دائما في مصلحة إسرائيل الحليف الأول لأمريكا في الشرق الأوسط كما إعتادت دولة الكيان الصهيونى من حكام أمريكا السابقين دون إستثناء تقريبا، فيعد أوباما هو أول رئيس أمريكي يفرض قراراته على إسرائيل والتي في غالبها تتناقض مع الرؤية والمصالح الإسرائيلية، ويعلم حكام اسرائيل أن هناك فروقا كبيرة بين هيبة الولايات المتحدة التي يعكسها البنتاجون والكونجرس ، وبين هيبة البيت الابيض التي تتغير كل 4 سنوات، وبعكس العلاقة مع الرئاسة الأمريكية فإن علاقات إسرائيل بكل من البنتاجون والكونجرس تشهد ازدهارا واضحا، فقد إختارت اسرائيل أقوى المؤسسات الأمريكية الثلاث لتطيعه، بينما تعمل بنشاط على عزل أوباما عن طريق رفض الاستجابة لأية طلبات تأتي منها، ويتضح ذلك من تجاهل نتنياهو لتوجهات أوباما بالنسبة للقضية الفلسطينية ورفضه القبول بطلبات اوباما المتواضعة مثل تجميد الاستيطان ولو مؤقتا، فبينما يراهن نتنياهو على علاقاته الممتازة بالكونجرس، نجده يعمل على اضعاف البيت الابيض والاطاحة بشعبية رئيسه داخليا بتحقيق طموحات المتشددين الجمهوريين في الكونجرس، كما نجح نتنياهو في اضعاف معسكر الاعتدال العربي على المستويين الشعبي والرسمي وخاصة داخل المجتمع الفلسطيني، كما نجح فى إضعاف التأثير الأمريكي على اية خطوات تقدم عليها اسرائيل حتى لو كانت الحرب أو تجاهل قضية السلام في الشرق الاوسط، وهو يضمن تأييد الكونجرس لاحباط أفكار أوباما ويضمن الدعم العسكري الكامل من البنتاجون.
