أوقفت الشرطة الجزائرية، الأحد 15 شخصا على الأقل خلال تظاهرة لطالبى العمل أمام مقر رئاسة الوزراء، بحسب مراسلة وكالة فرنس برس.
وتجمع حوالى خمسين شخصا ينتمون إلى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمى الإدارة العمومية للمطالبة بوضع حد لعقود العمل المؤقتة المعروفة فى الإدارة الجزائرية بـ"عقود ما قبل التوظيف" وتوظيفهم بشكل دائم، وبالنسبة لهم فإن الوظائف التى يشغلونها فى الإدارة العمومية "غير مضمونة".
ويعمل أصحاب العقود المؤقتة فى الإدارات العمومية والشركات الاقتصادية مقابل اقل من 180 يورو، وهو الأجر الوطنى الأدنى المضمون، دون أى ضمان بتوظيفهم بصفة دائمة.
وقالت إحدى المحتجات لوكالة فرنس برس قبل أن يقوم رجال الشرطة بدفعها "نتظاهر اليوم لإلغاء نظام عقود ما قبل التشغيل الذى يعيدنا بعد ثلاث سنوات إلى البطالة مجددا".
وحاول المتظاهرون المقاومة إلا أن الشرطة المصممة على تفريق المحتجين قامت بتوقيف القياديين من خلال جرهم وحتى حملهم ووضعهم فى سيارات الأمن.
ورغم منع التظاهرات فى العاصمة الجزائرية منذ 2001 إلا أن العاطلين عن العمل وأصحاب العقود المؤقتة كثيرا ما يتحدون هذا المنع بتنظيم تجمعات صغيرة دون الإعلان عنها مسبقا حتى لا تثير انتباه الشرطة.
