قال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة إن الزيادة في أسعار الوقود، لن تضر بصناعة الأسمدة، التى تعتمد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعى، مضيفا أن هذه الزيادة محدودة مقارنة بالأسعار العالمية، كما سيتم وضع ضوابط لتحرير والتحكم في سعر وتوزيع المنتج النهائى، وتوفير احتياجات المزارعين من الأسمدة بأسعار معقولة، خاصة للمحاصيل الأساسية في مختلف الدورات الزراعية.
وتجرى مشاورات بين وزارة الزراعة وشركات صناعة الأسمدة حاليا، لدراسة تأثير الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي على تكاليف الإنتاج، قبل إعلانها الأسعار الجديدة للأسمدة.
وشدد المصدر على أنه لن يتم السماح بحدوث أي اختناقات في سوق الأسمدة، موضحا أن مصانع الأسمدة والكيماويات ومواد البناء، وغيرها من المصانع مازالت تتمتع بميزات نسبية رغم ارتفاع أسعار الوقود، حيث أن الأسعار الجديدة مازالت تقل بكثير عن مثيلاتها العالمية، فضلا عن توفر العمالة والمواد الخام الرخيصة، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة في المرحلة الراهنة توفير احتياجات السوق المحلى قبل التوجه للتصدير.
