أخبار عاجلة

"الأطباء" لـ"الصحة": هل تغيير مواعيد العمل سيحل مشكلة المرضى في نقص العلاج بالمستشفيات

"الأطباء" لـ"الصحة": هل تغيير مواعيد العمل سيحل مشكلة المرضى في نقص العلاج بالمستشفيات "الأطباء" لـ"الصحة": هل تغيير مواعيد العمل سيحل مشكلة المرضى في نقص العلاج بالمستشفيات

كتب : محمد سليمان منذ 32 دقيقة

أكدت نقابة الأطباء على إهتمامها الشديد بوضع خطط حقيقية لعملية إصلاح المنظومة الصحية المتهالكة، ورفضها لأي صورة من صور الإهمال، أو عدم الإلتزام، مضيفه:" لكننا في الوقت نفسه نرى أن خطط الإصلاح يجب أن تكون خططا مدروسة، حتى تأتي خطوات الإصلاح بتحسين الخدمة الصحية المطلوب".

وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم، أنها فوجئت بعد مناقشات مطولة لمشاكل القطاع الصحي، بقرارات تبكير مواعيد العمل لتصبح من 7 صباحا إلى 1 ظهرا، بدلا من المواعيد الملزمة لكل العاملين بالحكومة من 8 صباحا إلى 2 ظهرا، متسائله: "هل سيحل تغيير ميعاد العمل مشكلة مرضى المستشفيات الحكومية في نقص العلاج في المستشفيات؟ وهل سيحل مشكلة المرضى مع طلب المستشفيات للرسوم مقابل الأشعات والتحاليل والعمليات ودخول العناية والحضانة؟؟، وهل سيحل مشكلة العجز الشديد في أسرة العنايات والحضانات؟".

وتابعت: " إن النقابة والعديد من خبراء الصحة إقترحوا محاور كثيرة هامة لإصلاح المشاكل الحالية في المنظومة الصحية، لم يكن منها تبكير موعد العمل في المستشفيات ساعة، أي أن هذا القرار لا يشكل حل لمشاكل المستشفيات ولكنه سيتسبب في العديد من المشاكل للعاملين، مثلا لن تجد الأمهات من الطبيبات أو الممرضات أو الإداريات حضانة لأبنائهن في السادسة صباحا حتى يتمكن من التواجد في العمل بدءا من السابعة صباحا".

وقالت : "اصدار وزير الصحة قرارا بقسم قوة العمل لنصفين، على أن يعمل النصف الثاني فترة مسائية من 3 إلى 9 مساء، ونحن نؤكد على إستعدادنا لخدمة أهالينا في كل الأوقات، ولكننا نتسائل : من أين سيأتي العلاج الكافي للعيادات في فترتي عمل صباحية ومسائية، إذا كان العلاج الحالي لا يكفي أكثر من خمسة أو ستة أيام في الشهر".

وطالبت نقابة الأطباء وزير الصحة باعادة دراسة تلك القرارات دراسة متأنية، والبدء في تنفيذ خطوات إصلاح حقيقية لترشيد التعامل مع الموارد المحدودة لوزارة الصحة ووقف الهدر، وإعلان ميزانية وزارة الصحة وبنودها تطبيقا لمبدأ الشفافية وحق المجتمع في المراقبة على أحوال الشعب.

ودعت لوضع خطة للتنسيق بين القطاعات المختلفة التي تقدم الخدمة الصحية وتطبيق حقيقي لقواعد مكافحة العدوى في المستشفيات، وتفعيل القرار الوزاري رقم "470" لسنة 2012، والذي ينص على تكوين لجنة للدفاع عن حقوق المرضى بكل مستشفى مع مشاركة أهل المنطقة فيها.

DMC