بالصور والفيديو.. «يمين» رؤساء الجمهورية.. تعددت الأماكن والقسم واحد (تقرير)

من المنتظر أن يؤدي المشير عبد الفتاح السيسي، في منتصف يونيو المقبل، اليمين الدستوري، أمام المحكمة الدستورية العليا، لينصب رئيسًا للجمهورية.

طبقًا لدستور 2013 فأن رئيس الجمهورية ملزم بأديه القسم أمام مجلس النواب بعد انتخابه، وإذا لم يكن المجلس قائمًا، فيقسم إمام المحكمة الدستورية العليا.

ويعد السيسي، الرئيس الثالث الذي يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية بعد الدكتور محمد مرسي، الرئيس السابق، والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.

واختلفت طرق أداء القسم بين رؤساء مصر منذ إعلان الجمهورية في 1952.

محمد نجيب

أدى الرئيس الراحل محمد نجيب، في الثالث والعشرين من يونيو 1953 أمام الوزراء ومجلس قيادة الثورة في الفناء الداخلى لقصر عابدين.

وقال «نجيب» في القسم: «أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على الوطن وعلى حقوقه، والحفاظ على سلامة البلاد داخل وخارج وادى النيل، معاديًا من يعادى وطنى، مسالمًا من يسالمه، ومحافظًا على سلاحى، ولا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول وكيل».

جمال عبد الناصر

وتولى بعده جمال عبدالناصر، رئاسة الجمهورية في 24 يونيو 1956 بعد إجراء استفتاء شعبي، وأدى القسم أمام مجلس الأمة برئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي يماثل مجلس النواب حاليًا.

وبعد افتتاح «السادات» للجلسة، تحدث «ناصر» كرئيس للجمهورية متعهداً «بالمحافظة على الوطن والشعب».

أنور السادات

وفي 17 أكتوبر 1970، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء الشعبي، اتجه السادات إلى مجلس الأمة، الذي كان يترأسه فى ذلك الوقت الدكتور لبيب شقير، ليؤدى اليمين الدستورية الذى تقول كلماته: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

محمد حسني مبارك

حلف محمد حسني مبارك، في 14 أكتوبر 1981، اليمين كرئيس للجمهورية أمام مجلس الشعب برئاسة الدكتور صوفي أبو طالب.

أقسم مبارك، نائب أنور السادات على مدى خمس سنوات، اليمين الدستورية وفقا للمادة 78 من الدستور قائلا: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصلحة الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على سلامة البلد واستقرار أراضيه».

محمد مرسي

وفي 30 يونيو 2012 أقسم مرسي أمام المحكمة الدستورية العليا كأول رئيس لمصر بعد ثورة يناير.

وجاء قسم مرسي بالمحكمة، وفقًا لإعلان دستوري أصدره المجلس العسكري السابق ليحدد مكان القسم الجمهوري، بعد حل مجلس شعب 2011.

وقبل أداء مرسي لليمين بيوم، توجه إلى ميدان التحرير، وخاطب الجماهير المحتشدة بالميدان، وأقسم أمامهم اليمين الجمهوري، كمخرج من أزمة اليمين، بعد مطالبة القوى الثورية له بعدم القسم أمام الدستورية العليا، لأن ذلك يعد استسلامًا لما سمّوه وقتها بـ«الإعلان الدستوري المكبل» الذي أصدره المجلس العسكري السابق بعد حل مجلس الشعب.

عدلي منصور

أدى منصور القسم، 4 يوليو 2013، أمام المحكمة الدستورية، عشية عزل مرسي من جانب الجيش، بعد خروج الملايين ضده في 30 يونيو.

وجاء قسم منصور أمام المحكمة، وفقًا لخارطة طريق 3 يوليو المعلنة من جانب المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، والتي جمدت الدستور ونصت على تولي منصور رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة باعتباره رئيس الدستورية العليا.