القاهرة : وليد سلام
أثار لجوء الحكومة المصرية الى "التحكيم القبلي" لحل مشاكل الصراع مع أطراف وقبائل الصعيد ، انتقادات في الساحة السياسية المصرية.
وكان آخر لجوء للتحكيم من قبل الحكومة قد كرس لتسوية مقتل بعض 25 قتيل خلال الخلافات مابين قبائل الهلاليل والدابودية بجنوب الصعيد .
واعتبر نشطاء بمصر أن سياسة "التحكيم" القبلي، تسيء إلى هيبة الدولة المناط بها فرض القانون ونزع السلاح من الأهالى ، وفرض الأمن والاستقرار، وليس مراضاة الأهالى الحاصلة على السلاح بطريقه غير مشروعة .
ويعتقد مراقبون أن "التحكيم القبلي" من قبل الدولة يمثل رضوخا للقبائل والعائلات
تجنب المواجهة
عضو الهيئة العليا لحزب نصر بلادى الكاتب محمد أبوالفضل برّر حرص الدولة على العمل بأسلوب "لجان الوساطة" والتحكيم القبلي مع القبائل المتصارعة ، بسعيها "لتجنب المواجهات" ولتأكيد أن الدولة في العهد الجديد تفضل اللجوء إلى أسلوب الحوار وتجنّب إراقة الدماء في حل المشكلات".
وقال إن "الدولة المصرية يمكن أن تصبر وتتوخى الحذر وتحرص على تجنب استخدام القوة، لأن الضحايا في النهاية هم مصريون من أي طرف كانوا، كما أننا وصلنا إلى قناعة بأن حل المشكلات بالقوة أسلوب فاشل".
لكنه أكد أن "الدولة في النهاية لن تتخلى عن دورها في إرساء الأمن والاستقرار والسلام بالأسلوب المناسب".
وقال مؤكد إن "على الأطراف التي تملك السلاح أن تدرك أنها لا يمكن أن تكون أقوى من الدولة مهما تصورت أن الدولة في حالة ضعف"، وأضاف "سنتجنب بمقدار ما نستطيع اللجوء إلى القوة، ولكن على جماعات العنف أن تحذر من غضب الحليم".
إلى ذلك رأى الباحث السياسي أن سياسة التحكيم القبلي ليست جديدة، وهي نابعة من الظروف المحلية والعادات والتقاليد المصرية، فهي آليات قريبة من الوعي العام ولها وظيفة إيجابية في تفكيك النزاعات بل إنها تنهيها في بعض الحالات.
آليات عرفية
واعتبر أبوالفضل في حديثه لـــــــــــ ( دنيا الوطن ) أن "الأزمات المتلاحقة والصراعات المحلية في ظل مخاضات سياسية مؤلمة لا يمكن فيها تطبيق القانون ولا فرض هيبة الدولة إلا بالشراكة مع المجتمع، وحتى في الأوضاع الطبيعية فإن المجتمع المصرى في بعض مناطقه القبلية يستجيب لعاداته أكثر، وأغلب القضايا في مناطق القبائل تحل بالعطايا والعادات والتقاليد".
في المقابل اعتبر بعض النشطاء أن "التحكيم القبلي يعني اعتراف الدولة بالخطأ تجاه القبائل المسلحة، وهذا الأمر يضيع هيبة الدولة، ويعد خرقا للقانون.
