كشف وزير المالية هانى قدرى، عن برنامج حكومى لخفض عجز الموازنة يستهدف خفض العجز البالغ حاليا نحو 12 فى المائة إلى اثنين فى المائة من الناتج القومى، على أن يبدأ تنفيذه على مراحل بدءا من العام المقبل من خلال إجراءات هيكلية حقيقية قائلا: اقتصادنا لن يدار بالمعونات.
وأكد قدرى، فى حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أن الضريبة على أصحاب المداخيل العالية مؤقتة، مرجحا أن يجرى وقف العمل بفرض ضريبة خمسة فى المائة على أصحاب الدخول المرتفعة بعد ثلاث سنوات من الآن، مؤكدا أن هذه الضريبة مؤقتة ومقطوعة بنسبة خمسة فى المائة على أصحاب المداخيل العالية، وأقرت وفق تشريع واضح إلى أن تدور عجلة الإنتاج المصرى مرة أخرى.
وقال الوزير، إن "اقتصادنا لن يدار بالمعونات، وفى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر نتيجة متغيرات سياسية واقتصادية متوالية وحكومات متعاقبة، فإنه من الطبيعى أن تلجأ إلى مصادر دخل أخرى، وهى قواعد معمول بها فى معظم بلدان العالم"، مشيرا إلى أن معدل الضريبة فى مصر لا يزال أقل من المعدل العالمى، حيث الضريبة فى مصر 20 فى المائة، فيما المعدل فى أكثر دول العالم يتراوح من 35 فى المائة إلى 50 فى المائة.
ولم يخف الوزير أن الاقتصاد المصرى يمر بتحديات كثيرة منها ارتفاع معدلات التضخم التى وصلت إلى عشرة فى المائة، وأخرى تتعلق بالهيكلة الاقتصادية، موضحا أن الحكومة تعمل فى المرحلة الراهنة كمهمة أولى على إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وجذب مستثمرين جدد.
