قال مركز "كارنيجى"، إن الاستقالة غير المتوقعة لحكومة حازم الببلاوى، الشهر الماضى، تشير إلى مدى استفحال وتعقيد الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر من الإطاحة بمبارك، وأوضح أن هناك ثلاثة عوامل تؤثر على نجاح أو فشل الحكومة الجديدة فى تحقيق ما فشلت فيه حكومة الببلاوى.
وتحدث التقرير، الذى كتبه الباحث محمد السمهورى، ونشرته دورية صدى الصادرة عن المركز عن التحديات الاقتصادية الصعبة التى واجهت حكومة الببلاوى التى تولت زمام الأمور بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى، وقال إن الأرقام الرسمية الأخيرة تظهر أن الاقتصاد يعانى من أزمة حادة تتبين مؤشراتها فى بطء معدل النمو، حيث زاد الإنتاج بنسبة 1% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، وارتفاع نسبة البطالة التى وصلت إلى 13.4%، أغلبهم من الشباب، و82% منهم متعلمون إلى جانب الارتفاع المستمر فى مستوى التضخم الذى يبلغ حاليا 11.4% بما يزيد الضغوط على محدودى الدخل، وهناك أيضا الارتفاع الشديد فى الدين الداخلى والخارجى.
وأوضح التقرير أن هذه التحديات الاقتصادية الصعبة التى حددت فى النهاية مصير حكومة الببلاوى، وستواجه بالتأكيد حكومة إبراهيم محلب، وستواجه أيضا الرئيس الجديد الذى سينتخب فى الأشهر القادمة.
وحدد التقرير ثلاثة عوامل أساسية مترابطة قال إنها ستساهم فى النهاية فى نجاح الحكومة والرئيس القادم أو فشلهما الأول يتعلق بإعادة الاستقرار السياسى وتحسين الظروف الأمنية، والثانى يتعلق بإمكانية الحصول على الموارد المالية، سواء من الخليج أو غيره من المانحين المحتملين، والتى تمثل حاجة ماسة لسد ثغرة التمويل المتفاقمة التى تعانى منها مصر، أما العامل الثالث فيتعلق بما إذا كانت القيادة الجديدة ستطبق سياسات اقتصادية متوازنة اجتماعيا لإعادة إرساء التوازن المالى على مستوى الدولة وإجراء إصلاح هيكلى للاقتصاد.
وتجلت مظاهر هذه الأزمة الاقتصادية فى تصاعد موجة الإضرابات العمالية فى قطاعات مختلفة، وزاد من الضغوط المفروضة على الحكومة النقص الشديد فى أسطوانات الغاز والانقطاع المتكرر للكهرباء.
