اجتمع أعضاء المجلس الأعلى لحماية نهر النيل، الإثنين، بمقر وزارة الإسكان بحضور وزراء «الإسكان، الصناعة والتجارة، التنمية المحلية، الموارد المائية والرى، الصحة»، وممثلي بعض الوزارات.
وعرض مسؤولو وزارة شؤون البيئة، خلال الاجتماع تقريرًا عن متابعة القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق منذ أيام، ببدء شن حملات تفتيش بيئي على منطقة قويسنا الصناعية بمحافظة المنوفية، كنموذج، واتخاذ إجراءات الإغلاق ضد المصانع المخالفة، التي لا تستخدم وحدات معالجة الصرف الصناعي، وتصرف مخالفاتها في المجاري المائية.
وقال التقرير الذى أعدته وزارة البيئة إن هناك 4 منشآت صناعية رفضت دخول لجنة التفتيش، وتم تحرير محضر منع لها، وأوصى باتخاذ إجراءات حاسمة لردع هذه المصانع، لتكون عبرة لباقي المنشآت.
وفي نهاية الاجتماع، قرر الوزراء المجتمعون البدء بإغلاق هذه المصانع الأربعة، كمرحلة أولى، واستكمال التفتيش على باقي المصانع في مختلف المناطق الصناعية، للتأكد من استخدام وحدات معالجة الصرف الصناعي أو الإغلاق، حفاظًا على مياه نهر النيل، وعلى صحة المواطنين.
وأكد أعضاء المجلس أنه بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وجهاز شؤون البيئة، يقدم البنك الأهلي المصري، قروضًا للمصانع، بالتعاون مع عدة جهات مانحة، للمساهمة في تمويل شراء المعدات والآلات اللازمة وأي أغراض أخرى متعلقة بالالتزام البيئي للصناعة.
