تعقد الجبهة الموحدة للمعلمين، مؤتمر "أجر المعلم بين الحقيقة ومزاعم الوزارة"، ظهر اليوم الاثنين، بمقر نادى المعلمين بالجزيرة، لمناقشة عدة قضايا منها، سبل إحداث ثورة وتغيير حقيقى فى منظومة التعليم فى مصر وإيجاد حلول قاطعة لكل المشكلات التى يعانى منها كل أطراف المنظومة من طلاب وأولياء أمور وعمال وإداريين وخريجى كليات التربية والمتعاقدين، والمعلمين فى التربية والتعليم والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية أثناء الخدمة وبعد الخروج للمعاش.
وأوضحت الجبهة خلال بيان أصدرته، أمس الأحد، أن المؤتمر يتضمن بحث مخالفة المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقرار الجمهورى بقانون رقم 93 لسنة 2012 والتى تنص على استحقاق المعلمين لكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة (الحد الأدنى) إضافة إلى بدل المعلم وبدل الاعتماد، وتطبيق الحد الأدنى من الإجور للعاملين بالتربية والتعليم، وفقد الموظف أكثر من 80% من مرتبه بعد خروجه للمعاش الذى يعود بعده إلى أساسى مرتبه.
ويتناول المؤتمر سبل المطالبة بمنظومة عادلة للأجور يحصل فيها جميع المعلمين على حقهم، وفقاً لمؤهله وسنوات خبرته وطبيعة عمله، بالإضافة إلى إصدار وثيقة مُلزمة للرئيس القادم والبرلمان القادم تحت عنوان "التعليم أولاً".
وتضم الجبهة الموحدة للمعلمين كلا من: "الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، واتحاد المعلمين المصريين، ونقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة والجيزة، وعدة جمعيات وروابط المعلمين بالمحافظات".
